أو بعد نزوله وإن كان ذلك قبل نزوله فقد نزل، وقد تقدمه جعل
الله عز وجل السبيل في الزانيات على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه عنه، ثم نزل قوله في سورة النور في الأبكار من الزواني والزناة، وإن كان بعد نزول ذلك، فإنه نزل بحكم الله عز وجل أراد به الأبكار من الزواني والزناة دون من سواهم من الثيب، أو يكون أراد به كل الزواني والزناة، ثم نسخ ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرناه عنه في تفصيله بين حكم الأبكار من الثيب من الزواني والزناة، فأحطنا بذلك علما أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرناه عنه حكما حادا لله عز وجل في الزواني والزناة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نسخ به ما كان قد تقدمه مما يخالفه في القرآن وفرض الله جل ثناؤه الوصية في كتابه للوالدين والأقربين، فقال عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين سورة البقرة آية ثم نسخ ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: " لا وصية لوارث " فإن قال قائل: إنما نسخ الله عز وجل ذلك بآية المواريث؟ قيل له: ما على نسخ الله عز وجل بآية المواريث كما ذكرت، لأن آية المواريث أوجبت المواريث بعد الوصايا والديون إن كانت والوصايا فقد كانت في كتاب الله عز وجل للوالدين والأقربين، فلم يكن في آية المواريث دليل على نسخ الوصية للوالدين، لأنه قد يجوز
أن يكون قد جمع للوالدين بالآيتين الميراث والوصية، ولأن الذي به علمنا نسخ الوصية للوالدين، ووقفنا به على ذلك هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث " فثبت بما ذكرنا أن السنة قد تنسخ القرآن، كما ينسخ القرآن السنة فإن قال قائل: فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} ، فدل ذلك على أن التبديل إنما يكون عن الله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا بالقرآن قيل له: ومن قال لك أن الحكم الذي نسخ ما نسخ من القرآن ليس من قبل الله عز
وجل، أو أن السنة ليست عن الله عز وجل؟ بل هما عنه، ينسخ بهما ما شاء من القرآن، كما ينسخ منهما ما شاء بالقرآن وكان من القرآن ما قد يخرج على المعنى الذي يكون ظاهرا لمعنى، ويكون باطنه معنى آخر وكان الواجب علينا في ذلك استعمال ظاهره، وإن كان باطنه قد يحتمل خلاف ذلك، لأنا إنما خوطبنا ليبين لنا، ولم نخاطب به لغير ذلك، وإن كان بعض الناس قد خالفنا في هذا، وذهب إلى أن الظاهر في ذلك ليس بأولى به من الباطن فإن القول عندنا في ذلك ما ذهبنا إليه للدلائل التي قد رأيناها تدل عليه وتوجب العمل به من ذلك: أنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود سورة البقرة
آية قرأها على الناس، فعمد غير واحد، منهم عدي بن حاتم الطائي، إلى خيطين أحدهما أسود، والآخر أبيض فاعتبر بهما ما في الآية ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنفهم على ما كان منهم، ولم يقل لهم: قد كان الأبيض والأسود اللذان عنيا في هذه الآية غير ما ذهبتم إليه، بل قال: " إنك لعريض الوساد، إنما ذلك على سواد الليل وبياض النهار " ولم يعب عليهم صلى الله عليه وسلم استعمال الظاهر في ذلك، وسنذكر ذلك بأسانيده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله وفي استعمالهم ما استعملوا من ذلك قبل توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم على المراد بذلك دليل أن لهم استعمال القرآن على ظاهره، وإن لم يوفقوا على تأويله نصا كما وفقوا على تنزيله نصا وفي ثبوت ذلك ثبوت استعمال الظاهر، وأنه أولى بتأويل الآي من الباطن ومثل ذلك ما قد علموه من تحريم الله عز وجل الخمر، ولم يبين لهم في الآية ما تلك الخمر وما جنسها؟ فكسر بعضهم آنيته وهراق خمره، وهم: أبو عبيدة بن الجراح، وأبو طلحة، وأبي بن كعب، وسهيل بن البيضاء وغيرهم من أمثالهم رضوان الله عليهم وكان الذي هراقوه يومئذ فضيح البسر والتمر، وذهبوا إلى أن ذلك هو الخمر التي