حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني،
قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني الزبيدي، عن مروان بن رويه، أنه حدثه، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معد يكرب الكندي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكته، يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإنه ليس كذلك، لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي " وأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عنه قبلنا كتاب الله عز وجل أن علينا قبول ما قاله لنا، وما أمرنا به وما نهانا عنه، وإن لم يكن قرآنا، كما علينا قبول ما تلاه علينا قرآنا، ثم وجدنا أشياء قد كانت مستعملة في الإسلام فرضا غير مذكورة في القرآن منها: التوارث بالهجرة في الإسلام، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بما أنزل في كتابه من قوله: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين} وروي في ذلك عن ابن الزبير ما سنذكره في موضعه من كتابنا هذا بإسناده إن شاء الله ومنها: الصلاة إلى بيت المقدس، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بما أنزل في كتابه: قد نرى تقلب وجهك في السماء
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره سورة البقرة آية وسنذكر ذلك بأسانيده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ومنها: بيع الأحرار في الديون التي عليهم، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بما أنزل في كتابه من قوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة سورة البقرة آية وكان القرآن قد نسخ من ذلك ما كان غير قرآن، وكان على المسلمين فرضا، وأوجب له حكما مستأنفا، ولم ينقض بذلك ما قد مضى قبل نزول الآيات الناسخات على ما كان مضى عليه من بيع الأحرار في الديون، ومن التوارث بالهجرة دون الأرحام، ولو كان نزول
هذه الآيات أوجب حكما متقدما فيما مضى قبل نزولها، إذا لرد ما مضى قبلها إلى الذي أنزل فيها، ولأن لما ثبت إمضاء الأمور فيما كان قبل نزولها على ما مضت عليه، وإن كان خلاف ما نزل بعده، دل ذلك على أن ما كانت الأمور مضت عليه قبل نزول ما قد خالفه، قد مضى على فرض من الله عز وجل، ولما كان ما تقدم نزول القرآن في الإسلام من الأحكام يجري على ما جرى عليه، ولا ينقضه نزول القرآن بخلافه وكان نزول القرآن ينسخه، لأنه من شكله، كان مثل ذلك إذا كان من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول القرآن ناسخا لما أنزل قبل ذلك من القرآن إذا كان يخالف حكمه وإن كان من الناس من قد خالفنا في ذلك، وذهب إلى أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن
فإن القول في ذلك عندنا ما قد ذكرناه فيه لما اعتللنا به فيه، ولما قد وجدنا في كتاب الله عز وجل مما قد دل عليه، قال الله عز وجل في الزانيات: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " وسنذكر هذا الحديث بإسناده في موضعه من كتابنا هذا، إن شاء الله وكان السبيل الذي ذكره الله عز وجل في القرآن غير مذكور ما هو فيما أنزل بعد ذلك من القرآن، مذكورا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بغير القرآن، وناسخا لما تقدم في حكم الزانيات وإن قال قائل: السبيل الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية هو قوله عز وجل في سورة النور: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} قيل له: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكيناه ما يوجب خلاف هذا، لأنه قال: " خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا "، فأخبر السبيل ما هو؟ ولم يكن قبل ذلك لله عز وجل سبيل أنزلها في ذلك قرآنا ولم يخل ذلك من أحد وجهين: إما أن يكون قبل نزول قوله عز وجل في سورة النور: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}