وسلم، ويروون ذلك عن عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، فلم يكن في هذا دليل في مقدار الإطعام عن الصيام الذي ذكرنا، ومنها الإطعام عن الظهار لمن لم يجد رقبة، ولم يستطع صوم شهرين متتابعين بقوله عز وجل: {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} فكان أهل العلم مختلفين في مقدار ما يطعم عن ذلك كاختلافهم في مقدار ما يطعم عن كفارة الأيمان، فلم يكن في ذلك دليل على مقدار الإطعام عن الصيام الذي ذكرنا ومنها الإطعام في جزاء الصيد بقوله عز وجل: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين} فكان أهل العلم مختلفين في مقدار ما يطعم كل مسكين منهم من ذلك كاختلافهم في مقدار ما يطعم كل مسكين في كفارات الأيمان، وفي كفارات الظهار، فلم يكن في ذلك دليل على مقدار الإطعام عن الصيام الذي ذكرناه
ومنها الإطعام في الحلق في الإحرام من المرض، ومن الأذى بقوله: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} فكان أهل العلم مجمعين في هذا على أنه مدان، وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أذاه هوام رأسه، وأنزل الله عز وجل هذه الآية فأمره أن يحلق رأسه ويذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين كل مسكين مدين فكان هذا مقدارا من الطعام، متفقا عليه، غير حرف واحد منه
، وهو أن حديث كعب هذا يقول فيه عبد الله بن معقل، عن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، " مدين من بر " ويقول فيه أبو قلابة، عن ابن أبي ليلى، عن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، " مدين من تمر " ويقول فيه الشعبي، عن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يحدث يزيد بن ذريع، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، " مدين من تمر "، غير أن حماد بن سلمة قد رواه، عن داود، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم فعاد الاختلاف في هذا عن كعب، ولم نجد في شيء من الإطعام عن غير حلق للرأس في الإحرام من مرض أو من أذى، " مدين من تمر " أصلا، إنما وجدنا فيه " مدا من تمر " في كفارات الأيمان، وفيما سواها في قول وأربعة أصلا، ومن التمر في قول آخرين فلما كان ذلك كذلك لم نجعل للمدين من التمر معنى يعطف عليه غيره، وجعلنا المدين من البر أولى، لأن الذي حلق رأسه في إحرامه من المرض أو من الأذى أجمع أن عليه كفارة ما، وكان إذا أطعم كل مسكين مدين من تمر لم يجزئه ذلك عند بعضهم، وأجزأه عند
بعضهم، وكان أولى الأشياء بنا ألا تبطل عن رجل كفارة، فقد أحطنا علما بوجوبها عليه إلا بعد إحاطتنا علما بزوالها عنه
ولما وجب أن يكون مقدار الإطعام في حلق الرأس في الإحرام من أذى أو من مرض كما ذكرنا، وجب أن يكون كذلك مقدار الإطعام في سائر الكفارات من البر، وإذا وجب ثبوت قول أهل هذا المذهب أن الزبيب في قولهم فيما سوى البر، أنه أربعة أمداد، وهكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد يقولونه في هذا إلا في الزبيب خاصة فإن محمدا حدثنا، عن علي، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، أنه " عدل الزبيب في ذلك بالحنطة، وجعله مدين " وقد روى الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة خلاف ذلك، وأنه عدل الشعير بالتمر فجعله كهما وهذا قول أبي يوسف، ومحمد من رأيهما وهو أحب القولين إلينا وأما السويق والدقيق فإن القياس عندنا فيهما أن لا يكونا كالبر فيما يجزئ منه الدخول الصنعة إياهما ولإجماعهم على أنه لا يجوز بيعهما بالحنطة وقد ذكرنا أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار الإطعام وقد ذكرنا حديث كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار الإطعام فيما وصفنا، ولم نأت بأسانيدها لأنها أخرناها إلى مواضعها التي يحتاج إليها فيها فيما بعد من كتبنا هذه إن شاء الله تعالى وقد اختلف أهل العلم فيمن صام رمضان في السفر، فقال بعضهم: لا يجزئه وعليه أن يقضيه في الحضر، ورووا ذلك عن المحرز بن أبي هريرة، قال: صمت رمضان في السفر، فلما قدمت أمرني أبي أن أعيده في الحضر واحتجوا لقولهم هذا بقول الله عز