(947) حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، في الرجل يموت وعليه الحجة،
والنذر، أنه قال: " هو من جميع المال "
(948) حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، في الرجل يموت وعليه الحج والنذر، قال: " لا يقضى عنه إلا أن يوصي به، فإن أوصى به فمن الثلث "
(949)
(949) حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد، عن حماد، وداود، والليثي، وحميد، أنهم قالوا: " هو من الثلث " ولما اختلفوا فيما ذكرنا نظرنا فيما اختلفوا فيه منه، فأما من قال: إنه لا يجب في مال الميت إلا أن يوصي به فيكون في ثلثه مبدأ على سائر وصاياه، فلا معنى لقوله عندنا، لأنه كان في ماله واجبا كان واجبا فيه، أوصى به أولم يوص به، وكان واجبا في جميعه، لا في ثلثه كما تجب الديون سواه، وإن كان غير واجب في ماله حتى يوصي به كان في ثلث تركته كسائر وصاياه، فانتفى بذلك هذا القول، وثبت أحد القولين الآخرين وكان من حجة من جعله من جميع المال، وجعله دينا في جميعه كسائر الديون سواه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله عن الحج عن أبيه: " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه "، أكان ذلك يجزئ؟ وسنذكر ذلك في موضعه من كتاب المناسك إن شاء الله تعالى فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كالدين، فلا شيء أشبه بشيء من
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما بالآخر فكان من الحجة عليه للآخرين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبهه بالدين كما ذكر، ولم يقل إنه دين، وفي تشبيهه إياه بالدين ما يدل على أنه غير دين، لا يشبه الشيء بنفسه، وإنما يشبه بغيره مما عليه موجوده فيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال له: أتيت اليوم أمرا عظيما، قبلت امرأتي وأنا صائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم أكان به بأس؟ " فقال لا، قال: " ففيم؟ " وكما قال للأعرابي الذي أنكر ولده لما جاءت به امرأته أسود: " هل لك من إبل؟ " فقال: نعم، فقال: " فما ألوانها؟ " فقال: كذا، فقال: " هل فيها من أورق؟ " قال: إن فيها لورقاء، قال: " من أين ترى ذلك جاءها؟ " فقال: من عرق نزعها، فقال: " ولعل هذا من عرق نزعه " وكان تشبيهه صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا إنما هو تشبيهه شيئا بخلافه مما يشبهه الأشياء بنفسه، وكذلك تشبيهه الحج بالدين دليل على أن الحج غير دين، ولكنه فرض الله عز وجل في الأبدان كالديون المفروضة في الأموال، فأعلمه أن قضاء الحق الذي لله عز وجل على أبيه في بدنه، كقضائه للحق الذي عليه في ماله ولما كان الرجل الذي عليه الديون
لأناس شتى مأخوذا بها، مصروفا ماله فيها، وكان
من خوضهم في ديون عليه، ولم يحج حجة الإسلام، فوجب أن يخاض بين غرمائه في ماله لم يخاض بين الحجة وبينهم فيه، دل ذلك على أن الحجة ليست بموجبة دينا على من هي عليه كديون الآدميين، وكذلك ما سواها من حقوق الله عز وجل، ومن كفارات الأيمان، وأسباب الصيام، وجزاء الصيد، ودماء التمتع والقران وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يطعم عن الصيام الذي كان على المفطرين في شهر رمضان ممن لم يقضه حتى توفي، وأوصى بقضائه بعد وفاته عن المؤيس لهم من الطاقة على الصيام من الأجناس، قال ذلك إيجابا، وممن قاله استحبابا، وقد ذكرنا ذلك، وما قاله كل واحد فيما تقدم من كتابنا، فأغنانا ذلك عن إعادته هاهنا، غير أنا لم نكن ذكرنا في ذلك الأولى مما قالوه في المقدار الذي يطعم عنه، فاحتجنا إلى ذكره هاهنا، فوجدنا الله عز وجل قد ذكر الإطعام في غير موضع من كتابه، فمن ذلك ما ذكره في كفارات الإيمان بقوله عز وجل: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم} الآية فكان أهل العلم في مقدار ذلك الإطعام مختلفين، فطائفة منهم تجعله من الحنطة مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وتجعله من التمر والشعير مثل ضعف ذلك وهو أربعة أمداد، ويروون ذلك عن عمر بن الخطاب، وعن علي بن أبي طالب وطائفة منهم تجعله مدا بمد النبي صلى الله عليه