(89) حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، ثم يصلي ولا يتوضأ " قالوا: قد نزلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللمس الذي أوجب الله عز وجل فيه ما أوجب من الطهارة في كتابه، هو خلاف القبلة وهو الجماع قالوا: وحجة أخرى في القول الذي ذهب إليه ابن عباس في اللمس على من ذهب فيه مذهب ابن مسعود، وابن عمر وذلك أن من ذهب فيه مذهب ابن عباس، وجعله الجماع أوجب فيه الغسل بالماء إذا كان الماء موجودا، والتيمم بالصعيد إذا كان الماء معدوما،
وأباح للحدثين بما سوى الجماع من الجنابات التيمم بالصعيد، وبما كان يجزئ منه التوضؤ بالماء لو كان الماء موجودا أو كان التيمم، لما كان عندهم عند عدم الماء، يقوم مقام الغسل بالماء إذا كان الماء موجودا، كان يقوم مقام الوضوء إذا كان الماء معدوما فيما الفرض فيه الوضوء ولو كان الماء موجودا، وكان من ذهب مذهب ابن مسعود، وابن عمر، إذ جعلا الملامسة ما دون الجماع إباحة التيمم فيها، إذا كان الماء معدوما، وجعلاه بدلا من الوضوء بالماء إذا كان الماء موجودا، ولم يجعلاه في حال عدم الماء بدلا من الغسل لو كان الماء موجودا، ولم يبيحا للجنب التيمم فيما روي عنهما في ذلك ما
(90) حدثنا فهد، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، قال: سمعت شقيق بن سلمة، قال: كنت عند عبد الله، وأبي موسى، فقال أبو موسى: " يا أبا عبد الرحمن، أرأيت إذا أجنب الرجل فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء، قال أبو موسى: وكيف تصنع بقول عمار بن ياسر، حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك يعني: التيمم، فقال عبد الله: ألم تر إلى عمر لم يقنع بذلك منه، فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، وكيف نصنع بهذه الآية في النساء؟ فما درى عبد الله ما يقول، فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك ما إذا برد على أحدهم أن يدعه ويتيمم فقلت لشقيق: فإنما كرهه عبد الله لهذا؟ فقال: نعم "
(91) حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن الوضين بن عطاء، عن يزيد بن مرثد، عن ابن عمر، وابن عباس، في " الرجل يصيب أهله وهو لا يجد الماء، فقال ابن عمر: لا يفعل، وقال ابن عباس: لا بأس وهما في سفر، ثم إن ابن عباس أصاب من جارية له فحضرت الصلاة فتيمم فصلينا جميعا " فهذا ابن مسعود وابن عمر لما كان من رأيهما أن الملامسة هي ما دون الجماع، وكان التيمم المذكور في الآية للملامسة، منعنا الجنب من التيمم ولما كان من مذهب ابن عباس، وأبي موسى أن الملامسة هي الجماع، أباح للجنب التيمم إذا كان التيمم مذكورا بعقب الملامسة، وهذا أبو موسى قد تابع ابن عباس في أن
الملامسة الجماع، وتابعه في إباحة الجنب التيمم، وحاج عبد الله بن مسعود بالآية التي في سورة النساء، وأن الملامسة المذكورة فيها هي الجماع، فلم يدفعه ابن مسعود عن ذلك، ولم يكن منعه الجنب من التيمم لخلافه إياه في تأويل الآية، وإنما كان بالعلة التي اعتل بها، ولما وقفنا من مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا، عقلنا بذلك أن الذين أباحوا التيمم في الجماع عند عدم الماء، هم الذين جعلوا الملامسة المذكورة في الآية للجماع، وأن الذين منعوا من التيمم في الجماع عند عدم الماء هم الذين جعلوا الملامسة المذكورة في الآية ما دون الجماع، وأنهم ذهبوا