ولكنه إنما أعطاهم للعلة التي اعتل بها على عثمان بن عفان، وعلى جبير بن مطعم وفي تركه صلى الله عليه وسلم التكثير عليهما في قولهما له: هؤلاء بنو هاشم فضلهم الله بك، فما بالنا وبنو المطلب، وإنما نحن وهم في النسب شيء واحد، دليل على أنه لم يعط بني المطلب من جهة النسب، إذ كان قد حرم من هو في النسب كهم، ولكنه أعطاهم للجهة الأخرى وقد رأينا من سوى بني المطلب ممن قد ولده هاشم ممن كان مفارق لرسول الله في الجاهلية والإسلام وهو أبو لهب، وما ولد في زمان النبي صلى الله
عليه وسلم، قد دخل مسلمو ولده في حرمة الصدقة، لأنهم من بني هاشم، وليسوا ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام فدل ذلك على أن تحريم الصدقة لم يدخل فيه من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية من غير بني هاشم، وأنه إنما هو على بني هاشم خاصة ممن كان معه في الجاهلية أو لم يكن، ولما كان بنو أبي لهب يدخلون منه في النسب من هاشم، كان كذلك بنو المطلب يخرجون منه بخروجهم من النسب من هاشم وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله فيمن تحرم عليه الصدقة بمكانه من هاشم بن عبد مناف، هل يصلح له أن يعمل عليها عملا تكون به عمالته منها؟ فقال قوم: لا يصلح له ذلك بما سوى عمالته عليها وممن قال ذلك أبو يوسف بغير خلاف ذكره بينه وبين أبي حنيفة وقال قوم:
لا بأس عليه في ذلك بالعمالة منها، كما لا بأس على الغني الذي لا تحل له الصدقة، بالعمالة عليه وأخذ عمالته منها وكان من حجة من ذهب إلى أنه لا يصلح لمن مكانه من هاشم المكان الذي ذكرنا، العمل عليها والعمالة منها بما
(799) حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن أبي رزين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قلت للعباس: سل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملك على الصدقة، فسأله، فقال: " ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس " وما قد ذكرنا في حديث عبد المطلب بن ربيعة الذي قد ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا لما سأل هو والفضل بن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعملهما على الصدقة ليصيبهما منها ما يصيب الناس، ويؤدوا منها ما يؤدي الناس، ومن قوله صلى الله عليه وسلم لهما عند ذلك: " إنما هي أوساخ الناس " ومنعه إياهما ذلك من الولاية عليها، وما ذكرناه هنالك في جواب النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع لما أخبره أن المخزومي الذي استعمله على الصدقة استتبعه كيما يصيب منها ونحن نعلم أنه لم يكن يصيب منها عمل معه إلا من عمالته عليها: " إن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى
الله عليه وسلم وإن مولى القوم من أنفسهم " فمنعه بذلك من العمل على الصدقة التي يستحق العمل له منها
وكان من حجة من أباحهم ذلك ما روي في عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الصدقة باليمن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمما روي في ذلك ما
(800) حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله في أناس معي، قال: قدم علي من سعايته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " بم أهللت يا علي؟ " قال: بما أهل النبي صلى الله عليه وسلم به، قال: " فأهل وامكث حراما كما أنت "