على صاحبه في غنمه الذي أخذه المصدق مما كان وجب على صاحبه قالوا: فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " وما كان من خليطين يتراجعان بينهما بالسوية " قد دخل فيه عند هؤلاء القائلين: الخليطان بالمراح وبما سواه مما ذكرنا، غير اختلاط الغنم، كان اختلاط الغنم في ذلك أولى أن يكون الشريكان فيه خليطين، لأن الخلطة بها لا ينفرد فيه واحد من الشريكين، أولى مما ينفرد به واحد من الشريكين عن صاحبه، وإذا ثبت ذلك كان التأويل الأول أولى بالحديث من التأويل الثاني زكاة الخيل والبرذون واختلف أهل العلم في الخيل السائمة، فقال بعضهم: إن كانت ذكورا كلها فلا شيء فيها، وكذلك إن كانت ذكورا وإناثا يلتمس صاحبها نسلها، ففيها الزكاة، والمصدق في ذلك بالخيار، إن شاء أخذ من كل فرس دينارا، وإن شاء قومها دارهم فأخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وممن قال ذلك: أبو حنيفة، وزفر، حدثنا بذلك محمد بن العباس، عن يحيى
بن سليمان الجعفي، عن الحسن بن زياد، عن زفر بما حكيناه عنه من ذلك قال: وهو قول أبي حنيفة وقد روي في ذلك عن عمر كما
(634) حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن مالك، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: " رأيت أبي يقيم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب "
(635) وما حدثنا بكار، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس، أن عمر رضي الله عنه كان " يأخذ من الفرس عشرة، ومن البرذون خمسة "
(636) وما قد حدثنا سليمان، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا حماد بن سلمة، فذكر بإسناده مثله وكان هذان الحديثان مما احتج به من ذهب إلى قول أبي حنيفة، وزفر، الذي حكيناه عنهما فيما ذهبا إليه في هذا الباب وأما حديث مالك منهما فإن الذي فيه قول السائب: رأيت أبي يقيم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر، فهذا قد يحتمل أن يكون أريد به خيل التجارة، ولا يكون في هذا الحديث حجة لمن أوجب الصدقة فيها إذا كانت سائمة ليست للتجارة وأما حديث قتادة منهما فالذي فيه: " أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من الفرس عشرة ومن البرذون خمسة "، ولم يبين فيه على أي وجه كان يأخذ ذلك، فلا حجة فيه أيضا، إذ لا يبان فيه لما ذكرناه ولو كان قد تبين في ذلك أنه أريد به الصدقة لم يكن فيه أيضا حجة لما قال أبو حنيفة، وزفر، لأنه لم يذكر في ذلك سائمة، ولا ذكورا، ولا إناثا، ولا أنها كانت ذكورا وإناثا يلتمس أصحابها نسلها، كما قال أبو حنيفة، وزفر، فيما حكيناه عنهما، وكان الذي يأخذه عمر عن الفرس في ذلك خلاف البقر والغنم، لأنهما إنما كان يذهبان إلى أن المراد الذي يؤخذ من الخيل من كل فرس دينار، ويقوم دراهم على ما قد ذكرناه عنهما في ذلك
وقد احتج محتج لأبي حنيفة، ولزفر في ذلك بحديث قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل وهو:
(337) أن يونس رحمه الله، قد حدثنا، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخيل، فقال: " هي لثلاثة: لرجل أجر، وله ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتحملا، ولا ينسى حق الله عز وجل في رقابها ولا في ظهورها "