(554) حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا همام، عن عكرمة، عن ابن عباس، في الرجل يستفيد المال، فقال: " يزكيه حين يستفيده " وقال قائلون منهم: لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول منذ يوم يقع ملكه عليه وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، والشافعي، والثوري، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، وسائر أهل العلم غير المخالفين لهم ممن ذكرنا ورووا ذلك عن أبي بكر الصديق، وعن عثمان، وعن علي بن أبي طالب، وعن عائشة، وعن ابن عمر رضي الله عنهم
(555) حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن محمد بن عقبة، مولى آل الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم عليه، هل عليه فيه زكاة فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق " لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول " قال القاسم: وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال: لا، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا
(556) حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عمرو بن حسين، عن عائشة رضي الله عنها ابنة قدامة، عن أبيها قدامة بن مظعون، قال: " كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي وافرا "
(557) حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي رضي الله عنه، قال: " إذا كان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحول "
(558) حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان، قال: حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد السلوتي، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: " من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول "
(559) حدثنا سليمان، قال: حدثنا الخصيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يستفيد المال، قال: " يزكيه حين يحول عليه الحول " ولما اختلفوا في ذلك وكانت الزكاة لا تخلو من أحد وجهين: إما أن تكون تجب على مالك المال في المال لملكه إياه خاصة، أو لملكه إياه، ولحلول الحول عليه، وكان إذا أديت منه الزكاة خارجا من ملك ربه إياه، ولا زكاة عليه إلا بعد حلول الحول عليه، ثبت بذلك أن الزكاة تجب في المال على مالكه، وتملكه إياه، وبحلول الحول عليه جميعا، لا بأحدهما دون الآخر، وكان مستفيد المال غير مجتمع فيه ملك المال، وحلول الحول عليه وهو مالك له، استحال بذلك وجوب الزكاة عليه فيه، حتى يحول عليه الحول بعد ملكه إياه، كما قال الذين قالوا ذلك ممن ذكرنا من أهل العلم،
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما قالوا من ذلك أيضا
(560) حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي، قال: حدثنا علي بن معبد بن شداد، قال: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع ابنة معود، قالت: " أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو رطب، شك ابن معبد، فأثابني ملء كفه ذهبا، وقال: تحلي به " وفي قبول النبي صلى الله عليه وسلم منها هديتها دليل على بلوغها، وفيما أحطنا به علما من مقدار ملء كفه من الذهب أنه يجاوز مقدار العشرين مثقالا، وفي تركه ارتجاع شيء منها لزكاة عليها فيها بملكها إياه واختلف أهل العلم في عروض التجارات، إذا حال عليها الحول فقال قائلون منهم: إن كانت في يد صاحبها لم يبع شيئا منها منذ ابتاعها حتى حال عليها الحول لم يكن صاحبها ممن يدير فلا زكاة عليه حتى يبيعها بالعين وإن كان ممن يبيع العروض بعضها ببعض كان كذلك أيضا لا تجب عليه الزكاة حتى يبيع بالعين فيزكيه لحلول واحد وإن كان قد حال عليه أحوال كثيرة، وإن كان ممن يدير فيبيع بالعين وبالعروض قوم العروض عند رأس كل حول وضم قيمته إلى العين الذي في يده، وزكى ذلك كله، وممن كان يقول ذلك منهم مالك بن أنس