حول واحد خمسة دراهم، ولا شيء عليه فيها للحول الثاني، قال: فقلت له: فإن زفر كان يقول: عليه أن يزكيها للحولين جميعا، لكل واحد منهما خمسة دراهم، فما حجتك عليه في ذلك؟ قال: وما حجة على من يقول في مائتي درهم أربع مائة درهم؟ قال أحمد: ومعنى ذلك عندنا أنه إذا جعل الزكاة واجبة في كل حول جاز أن تكثر الأحوال حتى تكون جملة زكاتها تجاوز مقدار المال الذي من أصله وجبت الزكاة وكان الذي احتج به أبو يوسف من هذا على زفر غير لازم له، لأنه وزفر جميعا لا يختلفان في حقوق الله عز وجل من كفارات الأيمان والنذور وجزاء الصيد والدماء الواجبات بأنساك الحج والعمرة وما أشبه ذلك، لأنه لا يمنع وجوب الزكاة في المال، وأنه ليس كالدين الذي من حقوق الآدميين، وكانت الزكاة التي من حقوق الله عز وجل بالدين الذي من حقوقه أشبه منها بالديون التي من حقوق الآدميين ألا ترى أن من مات وعليه دين لأدمي أنه لا يبطل بموته، وأنه يؤخذ من تركته، وأنه عند زفر، وأبي يوسف، تسقط عنه الحقوق التي لله عز وجل بموته من الزكوات والكفارات وسائر ما ذكرنا معها، وكان حكم الزكاة بالكفارات وما أشبهها بعد الموت أشبه منها بديون الآدميين، فكان القياس على ذلك أن يكون بها في الحياة أشبه منها بديون الآدميين، وأن يكون كل ما يسقط بالموت ولا يمنع الميراث، لا يمنع وجوب الزكاة في المال في
الحياة، وكل ما لا يسقط بعد
الموت يؤخذ من الزكاة، يمنع في الحياة وجوب الزكاة في المال هذه حجة تلزم أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمد ألزم على أصولهم وعلى أصله فأما من يخالفهم جميعا في ذلك ويجعل الزكاة بعد الموت دينا يمنع الميراث من التركات، فإن هذه حجة لا تلزمه وقال آخرون: تجب الزكاة في الدين لحلول واحد، وإن أقام على الذي هو عليه أحوالا كثيرة ورووا ذلك عن ابن عمر
(543) حدثنا يونس، قال: حدثنا عبد الله بن نافع المدني، عن عاصم العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنه قال: " ليس في الدين زكاة حتى يقضيه، فإذا اقتضاه زكاه زكاة واحدة "
(544) حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، قال: " كان عند ابن عمر مال يتيم فكان يسلفه، لئلا يخرج منه الزكاة " وقد روينا عن ابن عمر في حديث تقدم منا في كتابنا هذا، فهذان قولان مختلفان في هذا الباب قد روينا عن ابن عمر فأما حديث عبد الرحمن بن السائب فيحتمل عندنا أن يكون موافقا لحديث عاصم العمري، وأن يكون الذي قصد إليه ابن عمر في سقوطه عن مال اليتيم من الزكاة بالسلف الذي كان يفعله في ماله زكاة كل الأحوال التي تأتي عليه في حال السلف غير زكاة حول واحد ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه، فوجدناهم قد أجمعوا على أن الدراهم قبل أن تكون دينا تجب
فيها الزكاة، فإذا صارت دينا اختلفوا في ذلك فقائل منهم يقول: هي على حكمها في وجوب الزكاة فيها
وقائل يقول: قد زال ذلك الحكم عنها، وبطلت الزكاة عنها وكان أولى الأشياء ما في ذلك أن نقرها على حكمها الذي كانت عليه قبل اختلافهم فيها حتى تقوم الحجة بزوال ذلك الحكم عنها مع أنا قد رأينا الدين الذي في الذمم له حكمه لو كان عينا، من ذلك أنه يورث كما يورث لو كان عينا، وتجوز هبته الذي هو عليه كما تجوز هبته له قبل أن يكون دينا، ويباع به من الذي هو عليه كما يباع به منه قبل أن يكون دينا وتلحقه الوصايا ممن هو له كما كانت تلحقه قبل أن يكون دينا فكان تحوله من العين إلى الذمة لم يحدث فيه حدثا يغير أحكامه عما كانت عليه قبل ذلك فيما ذكرنا وكان القياس على ذلك ألا يقر أحكامه في وجوب الزكاة فيه واختلفوا في الرجل الذي يكون ماله دينا، فيحول عليه الحول وهو كذلك، ثم يقبض بعضه؟ فقال قائلون من أهل العلم: لا زكاة عليه فيما قبض منه حتى يكون الذي يأخذه منه أربعين درهما، فإذا أخذ منه أربعين درهما زكى عنها بربع عشرها، وكلما أخذ منه أربعين درهما زكى عنها كذلك أيضا حتى يستوفي الدين كله، ولا يزكي إلا من كل أربعين يقبضها، وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة بذلك وقال قائلون منهم: لا زكاة عليه فيما