وجدنا عن عثمان رضي الله عنه في ذلك ما يدل على ما ذهب إليه أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد وبه:
(541) حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: حدثني السائب بن يزيد، أن عثمان بن عفان، كان يقول: " إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه، والذي على ملئ تدعه حياء ومصانعة "
فهذا عثمان رضي الله عنه لم يوجب في الدين زكاة إلا فيما يقدر على تقاضيه، فدل ذلك على أن مذهبه كان فيما لا يقدر على تقاضيه على ما ذهب إليه أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وبه فهم وإن كانوا قد تركوا القياس فيما ذكرنا فقد تعلقوا بقول إمام من الأئمة الراشدين المهديين رضوان الله عليهم أجمعين وقد روي عن ابن عمر ما يدل على مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد أيضا
(542) حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: " أيما دين كان لك على أحد ترجو قضاءه فعليك فيه الزكاة كل عام " فهذا ابن عمر أيضا لم يوجب الزكاة عليه إلا إذا كان يقدر على تقاضي ماله فدل ذلك على أن مذهبه كان، فيما لا يقدر على تقاضيه، خلاف ذلك، غير أن أبا حنيفة، وأبا يوسف رحمهما الله كانا يقولان في الغريم الفقير إذا أيسر بعد ذلك، فقضى غريمه ما كان له عليه، وقد كان في حال فقره مقرا بما له عليه أنه يزكيه لما مضى وخالفهما في ذلك محمد بن الحسن، فقال: لا يزكيه لما مضى وهذا القول أولى بأصولهم وأشبه بأقوالهم من القول الآخر، لأن الذي عليه الدين إذا كان فقيرا، فالذي له عليه الدين ممنوع من ماله عليه، فهو كالممنوع بالجحود، ولا فرق بين عدمه الوصول إلى ماله باعتبار من هو عليه، وبين الوصول إليه بجحود من هو عليه إياه وقد اختلف أهل العلم في الدين الذي يحول عليه أحوال وهو على المطلوب، ثم يقضيه الذي هو له، ولم يكن الذي هو عليه جاحدا له، ولا فقيرا فقال قوم: يزكيه لكل حول مر عليه غير أنه يرفع من الحول الثاني زكاة الحول الأول، ثم يزكي الثاني فيفعل ذلك كذلك في كل حول حتى يرجع ماله إلى أقل مما تجب
عليه فيه الزكاة وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، فيما حدثنا محمد بن العباس، عن علي بن سعد، عن محمد، عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، قال محمد رحمه الله وهو قولنا وقال بعضهم: يزكيه بكماله لكل حول مر عليه من تلك الأحوال، وإن أتى ذلك على المال كله وممن قال ذلك منهم: زفر، حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس، عن يحيى بن سليمان الجعفي، عن الحسن بن زياد اللؤلئي، عن زفر وكذلك قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد في رجل كان في يده مال لنفسه تجب فيه
الزكاة، فتركه سنين لا يزكيه، إنه يزكي عن أول سنة جميع المال، وعن الثانية جميع المال، إلا ما خرج للزكاة في العام الأول، ثم كذلك حتى يبقى من المال أقل مما تجب فيه الزكاة ولا يكون عليه غير ذلك وكان زفر، يقول: يزكيه لكل عام زكاة كاملة، وإن أتى ذلك على جميع المال، ولا يمنع وجوب الزكاة في المال عنده في الحول الأول وجوب زكاة جميعه في الحول الثاني، وفرق زفر بين وجوب الزكاة في المال وبين وجوب الدين سواه على صاحب المال، فلم يجعل الزكاة دينا يمنع وجوب الزكاة في المستأنف، وسوى أبو حنيفة، وأبو محمد بينهما سمعت أبا بكرة، يقول: سمعت هلالا، يقول: سألت أبا يوسف رحمه الله عن رجل له مائتا درهم، حال عليها حولان، فقال: عليه زكاة