(526) حدثنا فهد، قال: حدثنا الحسن بن الربيع، قال: حدثنا ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " لا تجب على يتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة "
وكان القياس عندنا في ذلك ما قاله ابن عباس وأولى، وذلك أن الله عز وجل تعبد الخلق بعبادات في أبدانهم وفي أموالهم، منها: الصلاة، والصيام، والحج، والزكاة، فكان ما تعبدوا به من ذلك كله طاعة لله عز وجل، تعبدوا بها في أبدانهم، وفي أموالهم، وقربة لهم إليه، وطهارة لهم، وزكاة ورأيناهم لا يختلفون في أن الصغار الذين لم يبلغوا، والمجانين المغلوبين على عقولهم عليهم، خارجون ممن خوطب بالطاعة لله عز وجل بهذه العبادات في الأبدان من الصلاة، والصيام، والحج، فكان النظر في ذلك أن يكونوا خارجين ممن خوطب بالطاعة لله عز وجل في هذه العبادات في الأموال من الزكوات فإن قال قائل: إن العبادات من الصلوات والصيام والحج فهي عبادات على الأبدان، والصغار لا عبادات على أبدانهم، فعلمنا بذلك خروجهم من هذه العبادات وأما الزكوات فعبادات في الأموال، والصغار يساوون الكبار في ذلك إذ كانوا جميعا في ملكهم ذلك سواء قيل له: إنهم وإن كانوا في ملكهم للأموال سواء فإن الزكاة لا تجب على كل مالك، ألا ترى أنها لا تجب على أهل الذمة، ولا على المكاتبين من المسلمين، ولا ممن سواهم وإن كانوا يملكون من الأموال
ما لو كانت لذوي الزكوات من المسلمين وجبت عليهم فيها الزكاة، فدل ذلك أنه قد ردت زكاة الأموال إلى أحكام مالكها، وروعي ما تعبدوا به فيها، فأدخل في ذلك المسلمون الأحرار البالغون الذين لا دين عليهم يقصر بهم قضاؤه عن مقادير الزكوات مما أيديهم إليها واصلة، وأخرج منه الذميون، والمكاتبون من المسلمين وممن سواهم، ودل ذلك على أنه يراعى في مالك المال ما يراعى فيه من سائر العبادات في الأبدان من الصلوات فإن قال: قد رأينا المكاتب متعبدا بالصلاة في بدنه وغير متعبد بالزكاة في ماله قيل له: فقد وكد هذا حكم الصلاة على حكم الزكاة، فجعل الصلاة واجبة على من لا تجب عليه الزكاة، ولما كان ذلك كذلك كان الصبي الذي لا صلاة عليه في بدنه أحرى ألا تكون عليه زكاة في ماله فإن قال: فقد رأيناكم توجبونه على اليتيم في أرضه الحرة العشر أو نصف العشر كما توجبونه على الكبير البالغ الصحيح العقل قيل له: ذلك لمخالفة الأرض التي يجب فيها العشر، أو نصف العشر حكم الأموال التي تجب فيها الزكوات سواها، وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون في الإبل السائمة التي تجب
فيها الزكاة، وفي الذهب والورق والدين التي تجب فيها الزكاة، أنه يجوز ملك أهل الذمة إياها ويزول بذلك عنها ما كان يجب فيها من العبادات على أهل الإسلام من الزكوات، لا إلى عوض غيره يكون فيها يجب عليهم ورأينا الأرضين العشريات ليست كذلك، لأن المسلم لو باع أرضه من ذمي ليس من أهل العشر، فأهل العلم في
ذلك على أقوال مختلفة فقائل منهم يقول: لا يملكها الذمي، ولا يجوز ابتياعها، لأن العشر الذي كان واجبا فيها غير زائل عنها، وغير مقدور على أخذه من الذمي الذي ذمته تنفي وجوب الزكاة عليه، وممن روي ذلك عنه منهم مالك بن أنس وقائل منهم يقول: يملكها الذمي بابتياعه إياها، وتتحول إلى أن تصير أرض خراج، فتكون الخوارج فيها عوضا من العشر الذي كان فيها، ويوضع موضع الخراج، وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة رحمة الله عليه، حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس بن الربيع، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ولم يحك فيه خلافا بينه وبين أبي يوسف، ومحمد وقائل يقول: يملكها الذمي، ويكون عليه فيها العشر مضاعفا وممن روي ذلك عنه أبو يوسف رحمة الله عليه، حدثنا بذلك من قوله سليمان بن سعيد، عن أبيه، عن أبي يوسف رحمه الله أنه أملاه عليهم، وذكر لهم أنه بلغه هذا القول عن الحسن، والزهري قال أبو جعفر رضي الله عنه: وينبغي في قياس قوله أن يوضع ذلك في مواضع الخراج وقائل منهم يقول: يملكها الذمي وينفي فيها العشر حقا للمسلمين من ملكها من ذمي،