قضاء الحاجة على ضفة نهر
وأما قوله: (ونهى أن يقضى الرجل حاجته على ضفة نهر) .
فهذا مثل الأول؛ ففي هذا ضرر على الناس؛ إذ لا يمكنهم الدنو من
الماء للوضوء والاستقاء منه؛ ففيه أذى وضرر على المسلمين.
قضاء الحاجة في الطريق العام
وأما قوله: (ونهى أن يقضى الرجل حاجته على طريق عام) .
فهذا مثل الأول. والطريق العامر: هو الذى يسلكه الناس. وإنما شرط العامر من أجل ضرر المسلمين والتأذى بذلك.
وقال: (من قضى حاجته في طريق عام، أو على ضفة نهر، أو تحت شجرة مثمرة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) .
فإنما استوجبوا اللعنة من الله لأذى المسلمين؛ فأنه قال: (من أذى مسلما فقد آذانى، ومن آذانى فقد أذى الله) .
الاستنجاء باليمين
وأما قوله: (نهى أن يستنجى الرجل بيمينه) .
فإن اليمين مختار الله من الأشياء، وبه يرجو أن يتناول صحيفته، وبه يأكل ويشرب ويأخذ ويعطى، وبه يصافح المسلمين، فلا يحق عليه أن يمتهنه للغائط؛ فأن في الشمال كفاية، وحقيق عليه أن ينزهه عن ذلك إقامة لحرمة ما فضله الله.
قطع النخلة المثمرة
وأما قوله: (نهى أن تقطع النخلة الحاملة) .
فمن أجل أن ذلك فساد؛ لأن النخلة إذا حملت فهي وإن صارت بسرا. فالذى يرطب منه ثلاث تمرات كل يوم أو كل أربع من كل شمروخ،
ولا يرطب الشمروخ كله في يوم واحد كالعنب، وإنما يجتنى منه في كل يوم شيئا قليلا من كل شمروخ، فإذا قطعها دفعة واحدة كان فيه فساد؛ لأن فيه رطبا، وفيه ما لم يبلغ أناه ولم يدرك.
وكانت النخلة معاشهم، وفي الطعام هناك عزة، وكأنه أحب أن يرفقوا بمعاشهم.
والنخلة عمة الآدميين. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أكرموا عمتكم النخلة؛ فإنها من فضلة طينة آدم عليه السلام) .ألا ترى أنها تحتاج إلى اللقاح، فإذا قطعت وهى حامل كان فيه فساد؛ فشبه فسادها بفساد النفس، قتلت خطأ فصارت عليه غرامة دية لولى القتيل وكفارة عتق رقبة، فكأنه شبه الفساد بالفساد.