بيع السمك في الماء
وأما في قوله: (ونهى عن بيع السمكة في الماء) .
فهذا أيضا غرر لا يدري يصيبه أم لا.. وقد نهى عن بيع الغرر. وهذا وأشباهه، وكل بيع على خطر، لا يدري صاحبه أيقدر على تسليمه أم لا؛ فهو غرر، وأخذ ماله ولم يعط شيئا.
بيع المضامين والملاقيح وأما قوله: (ونهى عن بيع المضامين والملاقيح) .
وهو أن يقول: أبيعك ما تضمن بطن هذه الجارية، أو هذه الناقة، أو ما يلقح العام.
بيع حبل الحبلة
وأما قوله: (عن بيع حبل الحبلة) .
وهو أن يقول: أبيعك حبل هذا الحمل الذي ظهر في البطن، فإذا ولدت وكبرت، فأناأبيعك الآن ذلك الحبل الذي يتوقع من هذا الحبل.
فهذا كله باطل كلام وربح؛ أخذ ماله على كلام يرجو.
بيع المصاحف
وأما قوله: (ونهى عن بيع المصاحف)
فمن أجل أن ذلك الذي فيه كتاب الله تعالى وكلامه، فليس لأحد ان يأخذ عليه ثمنا. ومن رخص فيه، فإنما يرخص من أجل أنه رأى البيع واقع على الورق والرق.. ألا ترى ان الدراهم البيض يتبايع بها وفيها سورة ثابتة، فلا يقع البيع على الكتابةن وإنما يقع يقع على الفضة. كذلك العلم لا يباع، وإذا بيعت فإنما تقع على الصحف، لا على العلم الذي فيه. وهذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأديب. وقد كره ذلك كثير من العلماء، ورخص فيه آخرون لما ذكرت.
إستئجار الأجير دون أن يعلمه أجره
وأما قوله: (ونهى أن يستأجر أجيرا حتى يعلمه أجره) .
فهذا من أجل أنه شرط علما، ولم يشترط أجرا، ولم يتعاقد على شيء، وإن تنازعا اشتبه الأمر، ويؤدي إلى المجازفة والخصومة، فلا ينبغي له أن يقدم على ما يعقب مثل هذا، فإنه فساد. فإذا لم يعلم أجره، فقد استعمل الجهل، ويلزمه أجر مثله.
منع الجار أن يغرز خشبة في جداره
أما قوله: (ونهى أن يمنع جاره أن يغرر خشبة في حائطه) .
فهذا إقامة لحرمة الجار، وفي منع ذلك قطيعة ووحشة وتباغض، وفي الحكم له أن يمنع ذلك؛ لأنه ملكه، ولكن منعه يؤدي إلى فساد وتباين، وهو في ذلك مسقط لحرمة الجار، وهو عندي داخل في منع الماعون إن شاء الله تعالى، وقد قال الله تعالى: (فويل للمصلين، الذين هم ع، صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون) . والماعون هو كل شيء مرتفق به ويمتهن، ورأسهن الركوة، ثم من بعده العواري مثل: الفأس، والدلو، والقدر.