وبالقول الأول أقول.
$ 53 - باب الذمي يجد الركاز
م 1007 - قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم على الذمي في الركاز يجده الخمس، هذا قول مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، ومن تبعهم من أهل العلم.
وكذلك نقول.
وهذا يدل على أن خمس الركاز ليس سبيله سبيل الصدقات، لأن الذمي لا زكاة عليه إنما سبيله سبيل مال الفيء.
$ 54 - باب العبد يجد الركاز
م 1008 - قال الثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد: إذا وجد العبد ركازا يرضح له منه، ولا يعطاه كله.
وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: هو له بعد الخمس.
وحكى أبو. . . . . . . (1) PageV00P000
[61 - باب تقدمة الزكاة قبل الحول]
. (1) أعاد كالصلاة.
قال أبو بكر: لا يجزيه وإن عجل.
$ 62 - باب الزكاة يخرجها الرجل فتضيع منه
م 1019 - وقال الحسن البصري، وقتادة: إذا أخرجها فضاعت تجزئ عنه.
وقال الزهري، والحكم، وحماد، والثوري، وأحمد، وأبو عبيد:
هو ضامن لها حتى يضعها مواضعها.
وقال مالك إن أخرجها عند محلها فسرقت منه أو سقطت أراها مجزية عنه وإن أخرجها بعد ذلك بأيام ثم سقطت أو سرقت ضمنها.
وقال الشافعي إذا أخرج زكاة ماله بعد ما حلت، فإن كان فرط فيها كان ضامنا لها، وإن لم يفرط رجع إلى باقي ماله، وإن كان فيما بقي زكاه وإن لم يكن فيما بقي زكاة لم يزكه.
وقال أبو ثور: إن كان فرط في أداء الزكاة كان عليه زكاة الجميع وإن كان لم يفرط فعليه زكاة ما بقي من المال. PageV00P000
وقال أصحاب الرأي: إذا حال الحول فهلك بعضه فليس عليه أن يزكى ما هلك ولكن يزكي ما بقى.
وقال بعض أهل العلم في المال يهلك بعد دخول الحول وبقى مائتا درهم أن فيها خمسة دراهم وإن هلك ولم يبق إلا عشرة دراهم أدى زكاتها مثل الشريكين يتلف بعض المال ويكونان شريكين فيما يبقى.
قال أبو بكر: هذا صحيح.
$ 63 - باب إذا أمكن إخراج الزكاة فلم يفعل حتى هلك المال
م 1520 - واختلفوا في المال يحول عليه الحول، ويمكن المرأ دفعها إلى المساكين فلم يفعل حتى ضاع المال.
فقال مالك، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يضمن الزكاة وهي دين عليه.
وفرق مالك بين زكاة المواشي وبين سائر الأموال، فقال في الماشية: لا تجب فيها الزكاة، وإن حال الحول حتى يجيء المصدق فإن تلفت قبل مجيئه فلا شيء عليه.
$ 64 - باب وفاة المرء بعد وجوب الزكاة عليه
م 1021 - اختلف أهل العلم في موت الرجل بعد وجوب الزكاة عليه.
فقالت طائفة: يخرج من ماله كديون الآدميين، هذا قول عطاء، والحسن
البصري، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وبه نقول.
والقول الثاني: أن ذلك يخرج من ماله، كسائر الوصايا إذا كان أوصى بها، وإن لم يكن أوصى بها فليس على ورثته إخراج ذلك من ماله، هذا قول ابن سيرين [1/ 74/ألف] والنخعي، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وداؤد بن أبي هند، وحميد الطويل، والبتي، والثوري.
وقال الليث بن سعد، والأوزاعي: يؤخذ ذلك من ماله ولا يجاوز الثلث، يبدأ به على الوصايا.