م 977 - واختلفوا فيمن أخرجت أرضه حبا وقد أدان على صاحبه.
فقالت طائفة: يقضي دينه ويزكي ما يبقى إذا كان فيما يبقى الزكاة، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، ومكحول، وبه قال الثوري، وابن المبارك، وشريك، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال أحمد: لا يزكي ما أنفق عن ثمرته خاصة.
وأوجبت طائفة: في ذلك العشر ولم تسقط عنه شيئا مما أدان عليه، هذا قول الزهري، ومالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى والحسن بن صالح، وهو يشبه مذهب الشافعي، المشهور من قوله، وبه قال
أصحاب الرأي، وكان أبو عبيد يزعم أنه قال قولا يجمع المذهبين قال: إن كان الدين صحيحا قد علم به فلا صدقة عليه، وإن كان ذلك لا يعلم إلا بقوله، لم يقبل دعواه.
قال أبو بكر: هذا إلى الخروج من المذهين أقرب، وبالقول الأول أقول.
$ 35 - باب الأرض يستأجرها المرء ليزرعها فيخرج حبا
م 978 - واختلفوا في الأرض يستأجرها المرء فيزرعها فيخرج حبا.
فقالت طائفة: الزكاة على مالك الزرع المستأجر دون رب الأرض، هذا قول مالك، والثوري، وشريك، وابن المبارك، وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: العشر على رب الأرض، وليس على المستأجر شيء.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
$ 36 - باب الذمي يزرع أرضا من أرض العشر
م 979 - واختلفوا في الذمي يزرع أرضا من أرض العشر بملك وغير ملك.
فقال مالك، والثوري، وشريك، والشافعي، وأبو عبيد: ليس عليه في ذلك شيء
وقال النعمان: إذا اشترى الذمي. . . . . . . . (1) PageV03P037
[43 - باب نصاب الذهب والفضة]
. . . . . . . . . . . (1) [1/ 58/ ب] مثقالا وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب منه، إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري.
م 991 - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا ولا تبلغ قيمة مائتي درهم ألا زكاة فيه.
م 992 - واختلفوا في الذهب يكون عشرون مثقالا ولا يساوي مائتي درهم أو يكون قيمته مائتا درهم ولا يبلغ عشرين مثقالا، فقال كثير منهم: لا تجب على الرجل الزكاة في أقل من عشرين مثقالا، وفي عشرين دينارا نصف دينار، روينا هذا القول عن علي، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، والنخعي، وعروة بن الزبير، والحكم، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حميد، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.
وقالت طائفة: إذا بلغت قيمة الذهب مائتى درهم ففيه ربع العشر وإن كان أقل من عشرين مثقالا، هذا قول عطاء، والزهري، وأيوب، وسليمان بن حرب، وروى ذلك عن طاووس.
وفيه قول ثالث: وهو أن الصدقة واجبة على ظاهر الكتاب والسنة، فكل ذهب مختلف فيه ففيه الزكاة، وكل ذهب أجمعوا على أن لا زكاة فيه فلا زكاة. PageV00P000
وقد ذكرنا الذهب الذي أجمع أن لا زكاة فيه في أول الكتاب.
وقد روينا عن الحسن أنه قال: فيما دون أربعين دينارا صدقة، وقد روينا عنه أنه قال كما روينا عن علي.
$ 44 - باب الذهب والفضة الناقصين عن الوزن الذي
تجب فيه الزكاة
م 993 - كان عبد الملك بن الماجشون يقول: في الدراهم والدنانير يجوز جواز الوزن وإن لم يكن وزنا ففيه الزكاة، هذا قول مالك.