وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يختار المصدق من الثلث الأوسط، وبه قال الزهري، والقاسم.
وقال الحكم، وسفيان الثوري: يفرق مرتين.
وقال الشافعي: يجب على رب المال والوفاء.
وبه نقول.
$ 10 - باب إخراج الهرمة والتيس والمعيبة في الصدقة بغير إذن ربها
(ح 514) ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق.
م 934 - وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب، وروينا عن علي.
وروينا عن ابن مسعود أنه قال. لا يؤخذ في الصدقة ذكر، ولا هرمة، ولا جزعة، ولا ذات عوار من الشآء.
وقال مالك: إن رأى المتصدق أن ذات العوار، والتيس، أو الهرمة خير له أخذها، وكذلك قال الشافعي.
م 935 - واختلفوا فيه إذا كانت مهازيل كلها، أو ذوات عيب.
فكان مالك يقول: إذا كانت كلها جربا أخذ منها واحدة، وبه قال الشافعي، ويعقوب، ومحمد، إلا أن محمدا قال: بؤخذ أفضلها.
م 936 - وقال مالك، والشافعي: فإن كانت الفريضة صحيحة أخذها.
وقال مالك: إذا كانت هتماء، يشتري له فريضته.
قال الشافعي: يؤخذ منها واحدة.
$ 11 - باب صدقة الفصلان والعجاجيل
م 937 - واختلفوا في صدقة الفصلان والحملان.
فكان الشافعي يقول: توخذ الصدقات من كل صنف من هذا واحد منه، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، ويعقوب.
وقال مالك: على صاحب الأربعبن عن السخال أن يأتي بجذعة من الضأن، أو ثنية من المعز، ولا يؤخذ من الصغار شيء، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وكذلك صدقة [1/ 68/ب] الإبل والبقر.
وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء فيها، هذا قول النعمان، ومحمد، وحكى ذلك عن الثوري.
وفي هذه المسألة قول رابع: وهو أن يأخذ المصدق مسنة، ورد على رب المال فصل ما بين المسنة والصغيرة التى في ماشيته، حكى هذا القول عن الثوري.
م 938 - وكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان، ويعقوب، ومحمد يقولون: في أربعين حملا مسنة تؤخذ المسنة.
$ 12 - باب النهي عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة
(ح 515) ثبت أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال بعد ذكره صدقات الإبل والبقر والغنم: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
م 939 - وثبت ذلك عن عمر، وروى مثله عن علي، وابن عمر.
م 940 - واختلفوا في معني قوله هذا، فكان مالك يقول: إنما يعني بذلك أصحاب المواشي ينطلق النفر لكل واحد منهم أربعون شاة وقد وجبت عليهم الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوا؛ لأن لا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك، وبه يقول الأوزاعي وبمعناه قال الثوري.
وفي قول ثان: وهو أن الذي عنى به المصدق وأرباب الأموال، لا تفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة، خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة، ولا يجمع بين متفرق، رجل له مائة شاة، ورجل له مائة شاة وشاة فإذا تركا على افتراقهما كان فيها شاتان، وإذا اجتمعتا كانت فيها ثلث، ورجلان لهما أربعون شاة فإذا فرقت فلا شىء فيها، فإذا اجتمعت فيها شاة، والخشية خشية الوالي أن يقلل الصدقة وخشية رب المال أن يكثر الصدقة، هذا قول الشافعي.
وقال أبو ثور، وأبو عبيد في قوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع على رب المال وعلى الساعي.