$ 4 - باب الرجل يعتق من عبده يده أو رجله أو ما شبه ذلك
قال أبو بكر:
م 5228 - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: إصبعك حر.
فكان قتادة يقول: عتق العبد كله. وبه قال أحمد، وإسحاق.
وروي عن الشعبي أنه قال: إذا أعتق عضوا منه عتق كله.
وقال الليث بن سعد: إذا قال: رحمك حر. فهي حرة.
وهذا قياس قول الشافعي، لأنه قال، ولو قال لامرأته: بدنك (1)، أو رأسك، أو فرجك، أو رجلك، أو سمى عضوا من جسدها، أو طرفا ما كان منها طالقا، فهي طالق.
وفيه قول ثان وهو: أن الرجل إذا قال لعبده: يدك حر، أو رجلك حر، أو اصبع من أصابعك، أو سن من أسنانك، أو عضو من أعضائك، وما أشبه هذا حر، فإن هذا كله لا يقع به العتق.
ولو وقع العتق عليه بهذا لكان إذا قال له: دمك أو ما أشبه ذلك مما في جسده من المرة أو البلغم، وأشباه ذلك عتق، فهذا كله باطل لا يعتق.
هذا قول أصحاب الرأي. PageV00P000
قالوا: وإذا قال لأمته: فرجك حر، أو قال لعبده رأسك حر، أو بدنك حر، وجسدك حر، أو نفسك حرة، فإن هذا كله يقع به العتق عليه. ولا يدين في القضاء.
م 5229 - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: ظفرك حر.
فكان قتادة يقول: يعتق، وبه قال الليث بن سعد.
وفي قول أصحاب الرأي: لا يعتق، وبه قال أحمد، وإسحاق.
قال أحمد: لأن الظفر يسقط ويذهب.
$ 5 - باب إذا ملك الرجل ولده أو والده
قال أبو بكر:
م 5230 - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ملك والده، أو ولد أنه يعتق عليه ساعة يملكهم.
م 5231 - وأجمعوا على أن من ملك من كل من ذكرناه جزءا: أن الجزء الذي يملكه يعتق عليه.
م 5232 - واختلفوا فيمن ملك شخصا ممن يعتق عليه إذا ملكه بشراء، أو هبة، فقال مالك والشافعي، ويعقوب: يعتق عليه ما يملكه بشراء أو هبة، ويقوم الباقي فيعتق عليه، إلا الميراث فإنه لا يعتق عليه إلا ما ورث، لا يقوم عليه الباقي [2/ 307/ب] لأن الذي
ورث غير مختار للميراث، والذي اشترى، أو قبل الهبة بفعله ملك الشيء.
وفيه قول ثان وهو: أن يعتق عليه ما اشترى أو وهب له، ولا يعتق عليه الباقي، ولا ضمان عليه في ذلك، ولعل من حجته أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما ضمن المعتق حصص أصحابه، لأنه أحدث العتق، والذي اشترى لم يحدث عتقا، إنما عتق عليه، وليس من أعتق كمن لم يعتق.
م 5233 - وقال مالك: يعتق عليه أبواه، وأجداده لأبيه وأمه، وجداته لأبيه وأمه، وولده، وولد ولده. وهذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا رجلا كان في زماننا فإنه بلغني عنه أنه قال:
لا يعتق عليه الوالد والولد إلا أن يعتقه المالك الذي اشتراه.
(ح 1551) وبلغني أنه احتج بحديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه".
وقد تكلم في سهيل يحيى القطان فقال: محمد بن عمرو أعلا منه، وقال يحيى بن معين: سهيل بن أبي صالح صويلح وفيه لين.
$ 6 - باب اختلاف أهل العلم فيمن يعتق على المرء إذا ملكهم غير الوالد والولد من سائر القرابات
قال أبو بكر:
م 5234 - اختلف أهل العلم في الرجل يملك ذوي أرحامه.
فقالت طائفة: يعتق عليه كل ذي رحم محرم منه، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا ملك ذا رحم فهو حر، وبه قال جابر بن زيد.