قال أبو بكر: هذا أصح.
م 5167 - وكان مالك، والشافعي، والنعمان يقولون: لا (4) قسامة فيما دون النفس.
قال أبو بكر: وهذا أصح، وبه نقول.
م 5168 - وقال الشافعي: "ومن أوجبت له دية نفس بيمين أو أوجبت له أن يبرأ من نفس بيمين، لم يستحق هذا ولم يبرأ هذا بأقل من خمسين يمينا. PageV00P000
والأيمان في الدماء خلاف الأيمان في الحقوق، وهي في جميع الحقوق يمين يمين، وفي الدماء خمسون يمينا بما سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في القسامة.
وكان أبو ثور يقول: من ادعي عليه جناية عمدا كانت عليه يمين واحدة.
وحكي عن الكوفي أنه قال كقوله.
قال أبو بكر: وهذا أصح، (ح 1532) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".
فذلك عام في كل شىء إلا في القسامة التي خصتها السنة.
$ 8 - باب الفريقين يقتتلان، ثم يفترقان عن قتيل لا يدرى من قتله
قال أبو بكر:
م 5169 - وقد اختلف أهل العلم في الفريقين يقتتلان، فيفترقان عن قتيل لا يدرى من قتله.
فقال مالك: ديته على الذين نازعوهم، فإن كان القتيل أو الجريح ابن عم الفريقين، فعقله على الفريقين جميعا.
وقال أحمد: عقله على عم عواقل الآخرين، يريد الذي نازعوهم، إلا أن يدعوا على رجل بعينه فتكون قسامة، وبه قال إسحاق.
وفيه قول ثان وهو: أن ديته على عاقلة الفريقين جميعا، كذلك قال ابن أبي ليلى، وبه يأخذ يعقوب.
وقال الثوري- في الرجلين يصطرعان (1) فيجرح أحدهما صاحبه- قال: يضمن كل واحد منهما صاحبه.
وقال النعمان: هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم، إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم.
وقال الشافعي، يقال لهم: إن جئتم بما يوجب القسامة على إحدى الطائفتين، أو واحد بعينه، أو أكثر، قيل لكم: أقسموا على واحد، فإن لم تأتوا بذلك فلا عقل ولا قود، ومن شئتم أحلفناه لكم.
$ 9 - باب قتيل الجماعات في الزحام لا يدرى من قتله
قال أبو بكر:
م 5170 - اختلف أهل العلم في المقتول في الزحام.
فقالت طائفة: ديته على بيت المال، روينا هذا القول عن عمر، وعلي، وبه قال إسحاق، والثوري.
كذلك قال: إذا وجد مقتولا على الجسر.
وفيه قول ثان وهو: أن ديته على من حضر. هذا قول الحسن البصري، والزهري. PageV00P000
وفيه قول ثالث وهو: أن ديته هدر، هذا قول مالك.
ويه قول رابع وهو: "أن يقال لوليه: ادع على من شئت، فإذا ادعى (1) على أحد بعينه، أو جماعة كانت يمكن أن يكونوا قاتليه في الجميع (2) قبلت دعواه، وحلف واستحق على عواقلهم الدية
في ثلاث سنين"، هذا قول الشافعي.
$ 10 - باب القسامة في العبد
قال أبو بكر:
م 5171 - واختلفوا القسامة في العبد.
فقال الزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور: لا قسامة في.
وفي قول ثان وهو: أن لسيد العبد القسامة. هذا قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: في العبد القسامة على الذين وجد العبد بين أظهرهم، كما يكون في الحر.
م 5172 - وكان مالك والشافعي يريان القسامة في قتل الخطأ.
$ 11 - باب صفة اليمين في القسامة
قال أبو بكر: PageV00P000
(ح 1533) ثبت أن بني الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحلف بغير الله.