قال أبو بكر: وبه نقول.
$ 5 - باب العدد الذين يقسمون من الأولياء
قال أبو بكر:
م 5163 - واختلفوا في العدد الذين يقسمون ويستحقون الدم أو العقل.
فقالت طائفة: "لا يقسم في قتل العمد إلا اثنان فصاعدا، تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا، ثم قد استحقا الدم" هذا قول مالك.
وفيه قول ثان قاله الشافعي، قال: ولا يجب على أحد حق في قسامة حتى تكمل أيمان الورثة خمسين يمينا، وسواء كثر الورثة أو قلوا.
وإذا مات الميت وترك وارثا واحدا استحق الدية، بأن يقسم خمسين يمينا.
ولو لم يترك إلا ابنته وهي مولاته حلفت خمسين يمينا [2/ 297/ب] وأخذت الكل، النصف بالنسب والنصف بالولاء.
وإذا ترك أكثر من خمسين وارثا سواء في ميراثه حلف كل واحد منهم يمينا، وبه قال أبو ثور.
$ 6 - باب القتيل يوجد في المحلة أو القرية مع فقد اللوث (1) الذي يوجب القسامة
قال أبو بكر:
م 5164 - واختلفوا في القتيل يوجد في القرية أو المحلة، فيدعيه أولياؤه على أهل المحلة، ولا لوث معهم.
فقال مالك، والشافعي: لا قسامة في هذا، ويستحلف المدعى عليهم.
وقال أصحاب الرأي. يختار الولي من أهل المحلة أو القرية خمسين رجلا، فيحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا قاتلا. فإن لم يبلغوا خمسين كررت الأيمان عليهم حتى يحلفوا خمسين يمينا، فإذا حلفوا غرموا الدية.
وكانت الدية على العاقلة. ولا يقسم فيهم صبي ولا امرأة ولا عبد.
وقال الثوري: إذا وجد القتيل في قرية به أثر كان عقله عليهم.
وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البينة على أحد.
قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول، وذلك
(ح 1530) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. PageV00P000
(ح 1531) وسن القسامة في القتيل الذي وجد بخيبر من الأنصار.
وقول أصحاب الرأي: خارج عن جمل هذه السنن.
$ 7 - باب مسائل
قال أبو بكر:
م 5165 - واختلفوا في القتيل يوجد في دار قوم.
فقال الثوري: إن كان به أثر ففيه القسامة، وإن لم يكن به أثر فلا قسامة فيه.
وقال حماد بن أبي سليمان: إذا وجد ميتا لم يضمنوا، وإن وجد قتيلا به أثر ضمنوا.
وقال أصحاب الرأي: إذا وجد به أثر ضرب، أو جراحة، أو أثر خنق، فإن هذا قتيل وفيه القسامة على عاقلة رب الدار.
م 5166 - واختلفوا في القتيل يوجد في المحلة.
فقال أصحاب الرأي: هو على أهل الخطة، وليس على السكان شيء.
فإن باعوا دورهم، ثم وجد قتيل في محلتهم فإن القسامة والدية على المشتري، وليس على السكان شىء.
وإن كان أرباب الدور (1) الغيب، وليس على السكان الذين وجد (2) القتيل بين أظهرهم شيء.
ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال: القسامة والدية على السكان في الدور.
وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى.
واحتج ابن أبي ليلى بأن أهل خيبر كانوا عمالا يعملون سكانا (3) فوجد القتيل فيهم.
قال الثوري: ونحن نقول: هو على أصحاب الأصل، يعني أهل الدور.
وقال أحمد: القول قول ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية.
وقال الشافعي: ذلك كله سواء، ولا عقل ولا قود إلا ببينة تقوم، أو بما يوجب القسامة فيقسم الأولياء.