روينا هذا القول عن ابن عباس، ومعاوية، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعى، والثوري، والشافعي، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
(ح 1528) لقول النبي: "تحلفون بالله وتستحقون دم صاحبكم".
م 5158 - واختلفوا في عدد من يجب أن يقتل به، فكان الزهري، ومالك، وأحمد يقولون: لا يقتل بالقسامة إلا واحد.
وقال أبو ثور: إذا جاز أن يقسموا على واحد جاز أن يقسموا على من يمكن أن يكون قتل.
$ 3 - باب الأسباب التي إذا كانت موجودة وجب الحكم بالقسامة إذا ادعى ذلك المدعي
قال أبو بكر:
م 5159 - واختلفوا في المعنى إذا وجد (1) وجب الحكم بالقسامة.
فكان مالك، والشافعي يقولان: إذا شهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله وجب الحكم بالقسامة.
وقال الشافعي: إذا كان بين قوم وقوم عداوة ظاهرة كالعداوة، التي كانت بين الأنصار واليهود، ووجد قتيل في أحد الفريقين، ولا يخلطهم غيرهم: وجهت فيه القسامة.
وقالت طائفة: إذا قال المجروح أو المضروب: دمي عند فلان ومات، كانت قسامة.
روي هذا القول عن عبد الملك بن مروان. وبه قال مالك، والليث بن سعد.
واحتج مالك بقتيل بني إسرائل، وأنه قال: قتلني فلان. PageV00P000
قال أبو بكر: قول المجروح: دمي عند فلان. بعيد الشبه من قتيل بين إسرائيل، لأن قتيل بني إسرائيل لم يقسم الورثة عليه، وهو يوجب أن يقسم الورثة، ولا يستحقون شيئا إلا بالقسامة.
وفي قوله، وقول جميع أهل العلم: أن أحدا لا يعطى بدعواه شيئا: بيان على أن قتيل بني إسرائيل غير جائز أن يكون لنا أصلا تبنى عليه المسائل.
(ح 1529) وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لو يعطى الناس بدعواهم شيئا [2/ 297/ألف] لادعى ناس دماء رجال وأموالهم.
$ 4 - باب الأولياء الذين يحلفون في القسامة وكم أقل من (1) يحلف منهم
قال أبو بكر:
م 5160 - واختلفوا في الأولياء، الذين يحلفون في القسامة.
فقال مالك: "لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن في ولاة الدم إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة. PageV00P000
ويحلف العصبة والموالي، ويستحقون الدم، وليس لهن أن يعفون، والعصبة والموالي أولى بذلك منهن.
وقال مالك: "يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا، وإن قل عددهم، أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم، الذي يجوز لهم العفو عنه، فلا سبيل
إلى الدم إذا نكل أحد منهم".
وقال سفيان الثوري: ليس على النساء والصبيان قسامة.
وقال الليث بن سعد قول ربيعة: والأمر عندنا أنه ليس للنساء عفو، ولا قود، ولا قسامة.
وكان الأوزاعي يقول: ليس للنساء قسامة، ولا عفو، ولا قود.
وقد روينا عن النخعي، ليس للنساء قسامة، ولا عفو، ولا قود.
م 5161 - وقد روينا عن النخعي، وعطاء إن عفو كل ذي سهم جائز، وهو مذهب الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
م 5162 - وفي قول الشافعي: لا يقسم إلا وارث، كان القتل عمدا أوخطأ.
ولا يحلف على مال يستحقه إلا من له الملك لنفسه، أو من جعل الله له المال من الورثة، والورثة يقسمون على قدر مواريثهم، وبه قال أبو ثور.