وقال أبو هريرة: من أصاب العجماء غرم. وحكى هذا القول عن النعمان، ويعقوب.
$ 33 - باب الجنايات على الدواب
قال أبو بكر:
م 5153 - واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها.
فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وبه قال شريح، والشعبى، وعمر بن عبد العزيز. PageV00P000
وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه ما نقص من ثمنها.
م 5154 - واختلفوا فيما يجب في جنين الدابة.
فقال الحسن البصري: في عشر ثمن أمه.
وفيه قول ثان: وهو أن عليه قيمته. هذا قول النخعي، وفي قول الشافعي عليه ما نقص الأم.
ثم كتاب المعاقل والحمد لله كثيرا
$ 92 - كتاب القسامه
$ 1 - باب الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه [2/ 296/ألف]
قال أبو بكر:
(ح 1526) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".
م 5155 - فقال بظاهر هذا الحديث عوام أهل العلم من علماء الأمصار، والحكم بظاهر ذلك يجب إلا أن يخص الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - حكما (1) في شيء من الأشياء، فيستثنى من جملة هذا الخبر ما دل عليه الكتاب والسنة.
فما دل عليه الكتاب: إلزام القاذف حد القذف إذا لم يكن معه أربعة شهداء يشهدون له على صدق ما رمى به المقذوف.
وخص من رمى زوجته بأن أسقط عنه الحد إذا شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه (2) إن كان من الكاذبين.
وذكر هذا بتمامه في كتاب اللعان PageV00P000
(ح 1527) ومما خصته السنة حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقسامة.
م 5156 - وقد اختلف أهل العلم في القسامة.
فقالت طائفة: القسامة ثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، يبدأ فيها بالمدعين في الأيمان، فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يمينا، فإن حلفوا برئوا.
هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وهو مذهب يحيى بن سعيد، وربيعة، وأبي الزناد، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل.
وفيه قول ثان وهو: إن شهد ذوا عدل على قاتله قتل به، وإن لم يشهد ذوا عدل استحلف خمسون رجلا من المدعى عليهم بالله ما قتلوا ولا علموا قاتلا، فإن لم يحلفوا استحلف خمسون من المدعين
أن دمنا لفيكم، ثم يعطون الدية.
هذا قول الحسن البصري.
وفيه قول ثالث وهو: أن المدعى عليهم يستحلفون ويغرمون الدية.
روي هذا القول عن عمر، وبه قال الشعبى، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
قالوا: والقسامة خمسون رجلا يحلف كل واحد منهم، بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا، ثم يغرمون الدية.
وفيه قول رابع وهو: التوقف عن الحكم بالقسامة. هذا قول الحكم، وروي ذلك عن النخعي.
قال أبو بكر: القول بالأخبار الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في وجوب القسامة يجب.
$ 2 - باب [2/ 296/ب] القود بالقسامة
قال أبو بكر:
م 5157 - واختلفوا في وجوب القود بالقسامة.
فقالت طائفة: القسامة توجب القود. فممن رأى ذلك عبد الله ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وأبو ثور.
وفيه قول ثان وهو: أن القسامة توجب الدية ولا يقاد بها.