كذلك قال أبو ثور، وقال: هو قياس قول الشافعي في العبد المرهون.
$ 26 - باب حكم (2) العبد الجاني
قال أبو بكر:
م 5141 - واختلفوا في العبد يجني بخاية تأتي على نفس المجني عليه.
قالت طائفة: إن شاء مولاه فداه، وإن شاء دفعه إلى المجني عليه (3) PageV00P000
روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الشعبى، وعطاء، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، ومجاهد، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وابن الحسن.
م 5142 - وقال النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والحارث العكلى، والثوري، والنعمان: إن كان القتل عمدا فلهم القود، وإن شاؤوا عفوا، ولا يسترقونه.
وفيه قول ثالث وهو: أن لهم أن يسترقوه إذا دفعه السيد إلى أولياء المقتول، هذا قول الحسن البصري، وعطاء، وقتادة.
وقال مالك: "يخير سيد العبد المقتول، فإن شاء أخذ العقل [2/ 294/ب]، وإن شاء قتل.
فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده، وإن شاء أرباب العبد القاتل أن يعطوا ثمن العبد المقتول، فعلوا.
وإن شاءوا أسلموا عبدهم، فإذا أسلموه فليس عليهم إلا ذلك، وليس لأرباب العبد المقتول إذا أخذوا القاتل ورضوا به أن يقتلوه.
وقال الشافعي: سيد العبد المقتول بالخيار: إما أن يقتل، وإما أن تكون قيمة العبد المقتول في عنق القاتل.
فإن أدى ذلك السيد فليس لسيد العبد إلا ذلك إذا عفا عن القصاص، وإن أبى بيع العبد القاتل، فإن كان فيه فضل رد على سيد العبد القاتل، وإن كان نقصان فليس له غير ذلك.
$ 27 - باب العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض
قال أبو بكر:
م 5143 - واختلفوا في العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض.
فقال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، وأصحاب الرأي: هو بينهم بالحصص.
وروينا عن شريح أنه قال: يقضي به لآخرهم (1)، وبه قال الشعبى، وقتادة.
(28) باب العبد بين الرجلين يعتقه أحدهما ويقتله الآخر قال أبو بكر:
م 5144 - واختلفوا في العبد بين الرجلين، يعتقه أحدهما -وهو موسر- ويقتله الآخر خطأ قبل أن يقوم.
فكان ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري يقولون: يعتق العبد ساعة أعتقه، ويغرم لشريكه حصته، وعلى القاتل دية حر، لورثته الأحرار، لأن العتق يتم بالقول، وبه قال قتادة.
وفي قول مالك: لا يعتق العبد إلا بأن تؤخذ منه القيمة.
فقياس هذا القول: ألا يعتق من العبد إلا نصيب المعتق، ويكون على القاتل نصف دية الحر، ولا شيء عليه في حصته إلا الأدب. PageV00P000
م 5145 - وإذا كان للرجل عبدان، فقتل أحدهما الآخر عمدا: فللسيد القود إن شاء في قول مالك، والشافعي.
$ 29 - باب جناية المكاتب
قال أبو بكر:
م 5146 - واختلفوا في جناية المكاتب.
فقالت طائفة: جنايته في رقبته، هذا قول الحسن البصري، والزهري، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان ومالك.
وقال مالك: إن عجز عن أداء ذلك خير سيده: فإن أحب أدى عقل ذلك الجرح فعل، وأمسك غلامه، وصار عبدا له، وإن أحب أن يسلمه فعل، وليس عليه أكثر من [2/ 295/ألف] ذلك.
وقال الشافعي: إن قدر على أدائها مع الكتابة فعل، وإن لم يكن معه ما يؤدي، عجزه في مال الأجنبى.
فإذا عجزه السيد، خير السيد بين أن يفديه بالأقل من أرش الجناية وقيمته، فإن لم يفعل بيع عليه، وأعطي أهل الجناية جنايتهم (1).