$ 23 - أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
قال أبو بكر:
م 5137 - أجمع أهل العلم على أن في العبد يقتل خطأ قيمته، إذا كانت القيمة أقل من الدية.
م 5138 - واختلفوا في العبد يقتل وقيمته أكثر من دية الحر.
فقالت طائفة: قيمته يوم يصاب بالغا ما بلغ، وكذلك قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، والحسن البصري (2)، واياس بن معاوية، والزهري، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. PageV00P000
وقالت طائفة: لا يبلغ به دية الحر، وكذلك قال الشعبي، والنخعي، ومال إلى هذا القول الثوري.
وقال النعمان: لا يجاوز به دية الحر ينقص منه ما تقطع فيه الكف.
وقد روينا عن سعيد بن العاص أنه حكم في عبد قتل، ثمنه عشرة آلاف درهم (1) أربعة آلاف درهم، وقال: أكره أن أجعل ديته مثل دية الحر.
واختلف منه عن عطاء، فأصح الروايات عنه أنه قال: إن زاد على دية الحر رد إلى دية الحر [2/ 294/ألف].
وقال حماد بن أبي سليمان: لا يجاوز به دية الحر.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأنهم لما أجمعوا على أن ديات الأحرار سواء، وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد، دل ذلك على افتراق أحوالهم، لأنهم أموال، وليس كذلك الأحرار.
$ 24 - باب جراحات العبيد
قال أبو بكر:
م 5139 - واختلفوا في جراحات العبيد.
فقالت طائفة: جراحات العبيد في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم. PageV00P000
روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، والشافعي، والنعمان، وأبو ثور.
وقال سعيد بن المسيب في عبد تقطع رجله فيه نصف ثمنه (1).
وفيه قول ثان وهو: "أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه، وفي منقلته عشرا ونصف العشر من ثمنه، وفي مأمومته، وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد: ما نقص من ثمنه" هذا قول مالك.
وقال إياس بن معاوية: إذا قطع يد عبد عمدا، أو فقأ عينه: هو له وعليه ثمنه.
وقال سفيان الثوري: فإذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه من يد أو رجل، أخذ مولاه نصف ثمنه إذا كان قد برئ.
$ 25 - باب العبد يجني، ثم يعتقه سيده، وهو عالم بجنايته، أو لا يعلم ذلك
قال أبو بكر:
م 5140 - واختلفوا في العبد يقتل الحر، فيعتقه السيد.
فقالت طائفة: يغرم السيد الدية، والعتق واقع، وهذا قول النخعي، والشعبى. PageV00P000
وفيه قول ثان وهو: أن على السيد ثمنه، هذا قول الزهري، والحكم، وحماد.
وقال الحسن البصري: يسعى العبد في جنايته.
وفيه قول رابع: قاله مالك، قال في العبد يجرح يعتقه سيده بعد ما جرح، وعلم ذلك، قال: إن أعطى سيد العبد صاحب الجرح عقل جرحه تمت العتاقة للعبد، وإلا حلف السيد ما أردت أن أعتقه وأحمل الجرح، ثم يسلم العبد إلى من جرحه.
وفيه قول خامس وهو: إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية، فهو ضامن للجناية، وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد، هذا قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وفيه قول سادس وهو: أن عتقه باطل، علم بالجناية السيد (1) أو لم يعلم ذلك، وذلك أن الجناية في رقبة العبد، وليس للمولى إتلافه.