وقال الزهري: دية، وغرة وإن لم تلقه.
$ 18 - مسائل من هذا الباب
قال أبو بكر:
م 5127 - اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه.
ففي قول مالك: لا يجب فيه غرة.
وقال الشافعي: يجب فيه غرة.
قال أبو بكر: قوله مالك صحيح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوجب الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة، وهذه لم تلق شيئا.
م 5128 - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: دية الجنين موروثة على كتاب الله عز وجل.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 5129 - وقال الزهري، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة شيئا.
م 5130 - وقال الزهري في رجل اعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل، فوقع ولدها (1) ما: ديته دية المملوك.
وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
م 5131 - وإذا اختلف الجاني والمجني عليها (2)، فقال الجاني: طرحت جنينا ميتا، وقالت هي: طرحته حيا، فالقول قول الجاني مع يمينه، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
$ 19 - أبواب الكفارات التي تلزم القاتل (3)
قال أبو بكر:
م 5132 - أجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ الكفارة.
م 5133 - واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ.
فقالت طائفة: على كل واحد منهم كفارة، كذلك قال الحسن البصري، وعكرمة، والنخعي، والحارث البكلي، PageV00P000
ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: عليهم كفارة واحدة، هكذا قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي.
وفيه قول ثالث قاله الزهري، قال- في الجماعة يرمون بالمنجنيق- فيقتلون رجلا-: عليهم كلهم عتق رقبة، فإن كانوا لا يجدون فعلى كل رجل منهم صوم شهرين متتابعين.
$ 20 - باب (1) الكفارة في قتل العمد
قال أبو بكر:
م 5134 - كان مالك، والشافعي يريان على قاتل [2/ 293/ب] العمد الكفارة.
وقال الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن الكفارات عبادات، ولا يجوز التمثيل عليها، وليس لأحد أن يفرض فرضا يلزمه عباد الله إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع.
وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة، من حيث ذكرت. PageV00P000
$ 21 - باب وجوب الكفارة على قاتل الذمي
قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}.
م 5135 - كان ابن عباس يقول: هو الرجل يكون معاهدا، ويكون قومه من أهل العهد، فيسلم إليهم ديته، ويعتق الذي أصابه رقبة.
وقال النخعي، وأبو مالك (1) - في هذه الآية- قالا: هو كافر.
وقال الحسن البصري، وجابر بن زيد: هو مؤمن.
وقال الحسن البصري: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه.
وقال الشعبي: كفارتهما سواء.
$ 22 - باب وجوب الكفارة مع الغرة في الجنين تطرحه المرأة من الضرب
قال أبو بكر:
م 5136 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينها مع الغرة الرقبة. PageV00P000
وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري، وعطاء، والزهري، والحكم، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الزهري (1)، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة شيئا.