وإلا شيئا رويناه عن عطاء، أنه قال- في رجل قتل دابة خطأ- قال: هو [2/ 291/ألف] على العاقلة.
وأبي ذلك سائر أهل العلم.
$ 5 - باب ما لا تحمله العاقلة وما اختلف فيه منه
قال أبو بكر:
م 5104 - أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد.
م 5105 - وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ.
م 5106 - واختلفوا في الحر يقتل العبد خطأ.
فقالت طائفة: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، كذلك قال ابن عباس، والشعبي، والثوري، والليث بن سعد.
وممن قال لا تحمل العاقلة عبدا: مكحول، والنخعي، والبتي، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. PageV00P000
وقال الحسن البصري- فيمن أقر أنه قتل خطأ- قال: في ماله.
وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وسليمان بن موسى، وأحمد، وإسحاق.
وقال الزهري: لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعتراف والصلح، هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة.
وقالت طائفة: تعقل العاقلة العبد، كذلك قال عطاء، والزهري، والحكم، وحماد بن أبي سليمان.
وللشافعي فيها قولان:
أحدهما: كما قال ابن عباس.
والقول الثاني: كما قال عطاء.
م 5107 - واختلفوا في المعترف بجناية خطأ.
فكان أبو ثور، وابن عبد الحكم يقولان: لا يلزم (1) العاقلة ما أقر به، لأنه أقر به (2) على غيره.
فأما في مذهب سفيان الثوري، والأوزاعي، والنعمان، وصاحبيه فالدية عليه في ماله دون عاقلته.
قال أبو بكر: النظر يدل على ما قاله أبو ثور.
$ 6 - باب جناية الرجل على نفسه خطأ
قال أبو بكر:
م 5108 - واختلفوا في جناية الرجل على نفسه خطأ. PageV00P000
فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا، أو خطأ.
كذلك قال مالك، والشافعي. ولا أحسبه إلا قول الكوفي.
وقال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: ديته على عاقلته.
م 5109 - وقال الثوري- في رجل وجد في بيته مقتولا- قال: تضمن عاقلته ديته.
$ 7 - باب خطأ الإمام
قال أبو بكر:
م 5110 - واختلفوا فيما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح، وفيما يجرى على يديه من النظر فيما بين الناس.
فقال الثوري، والنعمان: هو على بيت المال، وبه قال أحمد وإسحاق، واحتج بحديث علي -رضي الله عنه - في حد الخمر.
وقال الأوزاعي، والشافعي: هو على عاقلة الإمام.
قال أبو بكر: هذا أصح.
$ 8 - باب من يجب عليه عقل ما لا قود فيه من جنايات العمد
قال أبو بكر:
م 5111 - واختلفوا في المأمومة وما أشبهها.
فقال الحكم، وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه: هو على العاقلة، وبه قال مالك.
وفي قول النخعي، وحماد بن أبي سليمان [2/ 291/ب] والشافعي: هو في مال الرجل دون العاقلة.
قال أبو بكر: هذا أصح.
$ 9 - باب من يلزم دية (1) شبه العمد
قال أبو بكر:
م 5112 - واختلفوا في شبه العمد.
فقال الحارث العكلي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وقتادة، وأبو ثور: هو عليه في ماله.
وقال الشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: هو على العاقلة.
قال أبو بكر: قول الشعبى أصح:
(ح 1522) لحديث أبي هريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة.