وبه قال إسحاق.
وفي قول مالك، والشافعي: على من فعل ذلك العقوبة، وليس عليه عقل ولا قود.
ثم كتاب الديات.
انتهى الجزء السابع ويتلوه الجزء الثامن وأوله كتاب المعاقل
الإشراف
على مذاهب العلماء
لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر
النيسابوري 318ه
المجلد الثامن
حققه وقدم له وخرج أحاديثه
د. أبو حامد صغير أحمد الأنصاري
حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
1425ه - 2005 م
الناشر
مكتبة مكة الثقافية
هاتف: 2361835 - 7 - 00971
فاكس: 2362836 - 7 - 00971
ص. ب. 2326
رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة
[الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
لقد استعملت خلال ترجمة ابن المنذر، ودراسة الكتاب، وفي تحقيق الكتاب رموزا ومصطلحات للاختصار والتسهيل، وهي ليست بجديدة إلا البعض، وقد يتبادر الذهن إلى الأصول في أول نظرة، لأن معظمها قد تستعمل في كثير من الكتب المحققة، وهي كالتالي:
(1) حرف "ح" قبل الرقم إشارة إلى الحديث النبوي.
(2) حرف "م" قبل الرقم إشارة إلى المسألة الفقهية، سواء كانت مجمعا عليها أو مختلفا فيها.
(3) "الأصل" إشارة إلى النسخة الخطية من كتاب الإشراف.
(4) "ألف" إشارة إلى اللوحة الأولى من الورقة من المخطوطة المصورة.
(5) "ب" إشارة إلى اللوحة الثانية من الورقة من المخطوطة المصورة.
(6) وكذلك اختصرت أسماء الكتب ومؤلفيها عند ذكرها في الدراسة
والتحقيق، وهي كالتالي:
بق: البيهقي في السنن الكبرى.
طف: ابن جرير الطبري في تفسيره.
ت: الترمذي في جامعه.
عب: عبد الرزاق في المصنف.
جه: ابن ماجه في سننه.
قط: الدارقطنى في السنن.
حم: أحمد بن حنبل في مسنده.
م: مسلم بن الحجاج في الصحيح.
خ: البخاري في الصحيح.
مط: مالك بن أنس في الموطأ.
د: أبو داود في السنن.
مي: الدارمي في السنن.
شب: ابن أبي شيبة في المصنف.
ن: النسائي في السنن.
ط: طبقات.
$ 91 - كتاب المعاقل
$ 1 - باب إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه
قال أبو بكر:
(ح 1518) ثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة".
م 5092 - وأجمع أهل العلم على القول به.
وفي إجماع أهل العلم على [2/ 290/ألف] أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من:
(ح 1519) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي رمثة- حيث دخل على النبي- صلى الله عليه وسلم - ومعه ابنه: "لا يجني عليك ولا تجني عليه".
جناية العمد دون الخطأ.
قال أبو بكر: العاقلة، العصبة.
م 5093 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة، وأن ولد المرأة إذا كانوا من غير عصبتها لا يعقلون عنها شيئا، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا.
وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور والنعمان.
م 5094 - وأجمعوا على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ (1) لا يعقلان مع العاقلة، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.
م 5095 - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء.