فقالت طائفة: عفو كل واحد ذي سهم جائز، هذا قول عطاء،
والنخعي، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد.
وروينا معنى هذا عن عمر بن الخطاب.
م 4944 - وقال الشعبي، وعطاء، وطاووس: عفو المرأة جائز.
م 4945 - وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يستأنى بالصغير حتى يبلغ.
وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي في الرجلين يعفو أحديث: يكون للآخر حصته من الدية.
وقالت [2/ 274/ب] طائفة: ليس للنساء عفو، كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، والزهري، وابن شبرمة، والليث بن سعد، والأوزاعي.
$ 34 - باب الخيار الذي جعل لأولياء الدم والأختلاف فيه
قال أبو بكر:
م 4946 - واختلفوا في الرجل يقتل الرجل عمدا.
فقالت طائفة: الأولياء بالخيار: إن شاءوا قتلوا القاتل، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.
هذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد (1)، وإسحاق، وأبي ثور.
وقالت طائفة: ليس لهم إلا الدم، إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا، إلا أن يشاء القتل أن يعطي الدية، هذا قول النخعي.
وقال مالك: ليس للأولياء إلا القتل.
وكان قتادة ومالك يقولان: لهم أن يصالحوا على ثلاث ديات.
قال أبو بكر: الكتاب والسنة يدلان على أن أولياء المقتول بالخيار: فأما الكتاب، فقوله عز وجل: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} الآية.
(ح 1491) وأما السنة فقول النبي: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى (2)، وإما أن يقتل".
$ 35 - باب عفو المجني عليه عن (3) الجناية، وما يحدث منها إذا كانت الجناية عمدا
قال أبو بكر: PageV07P380
م 4947 - واختلفوا في المجروح يعفو عن الجراح وما يحدث منها: فكان الحسن البصري، وقتادة، والأوزاعي يقولون: إذا كان وهب المضروب دمه (1)، عند موته وعفى عنه فعفوه جائز.
وبه قال طاووس، ومالك.
وقال الشافعي- إذ هو بالعراق-: عفوه باطل، وبه قال أبو ثور.
وقال بمصر: إذا عفا عن جراحته وما يحدث منها فلا سبيل إلى قتل الجارح.
فإن كان عفا عن القصاص فليأخذ عقلا أخذت منه الدية تامة.
وإن عفا عن العقل والقصاص ثم مات من الجرح:
فمن لم يجز الوصية للقاتل أبطل العفو، وكانت الدية تامة للورثة.
ومن أجاز ذلك ضرب بها في الثلث مع أهل الوصايا.
وقال أحمد: يكون ذلك في الثلث إذا كان المقتول خطأ، وإن كان عمدا فإنما تجب النفس بعد الموت، أي ليس للمقتول شيء.
وبه قال إسحاق.
وقال أصحاب [2/ 275/ألف] الرأي: إذا عفا عن الجناية فبرأ منها، فعفوه جائز، وإن مات منها فعفوه باطل.
ونستحسن فنجعل عليه الدية في ماله، في قول النعمان.
وإن عفا عن الجراحة وما يحدث منها فعفوه جائز. PageV00P000
قال أبو بكر:
م 4948 - وإن كان القتل خطأ.
فالعفو جائز يكون في ثلثه، في قول مالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.
فإن لم يكن له مال غير الدية جاز ثلثه.
وقد ذكرنا قول الشافعي.
وقال عمر بن عبد العزيز: "إذا تصدق الرجل بديته، وقتل خطأ، فالثلث منه جائز إذا لم يكن له مال غيره".
وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وكذلك نقول.