وقد روينا عن قتادة، وأبي هاشم أنهما قالا- في رجل قتل رجل عمدا، فحبس ليقاد به، فجاء رجل فقتله عمدا- قالا: لا يقاد به.
قال أبو بكر: كأنهما شبها ذلك بالذي يجب عليه الرجم وقد زنى.
وهذا بعيد الشبه من ذلك، ذلك (3) إلى السلطان، وهذا إلى الأولياء، والأولياء بالخيار، وليس للسلطان في الزاني يجب عليه الرجم، الخيار.
وفيه قول ثالث: وهو أن على الأجنبي القصاص إلا أن يشاء ورثة المقتول الثاني أخذ الدية، فإن أرادوا الدية كانت لهم، فإن كانت عليه ديون ضم ما قبضوا من الدية إلى سائر ماله، ثم ضرب أولياء المقتول الأول مع سائر أهل الديون في ديته وماله.
وإن لم يكن عليه قبضوا أولياء المقتول ديته إذا كانت الديتان سواء.
هذا قول الشافعي. PageV00P000
م 4939 - وإن كان القاتل الأول عامدا، والقاتل الثاني مخطئا، ففيها أقاويل:
أحدها: أن لا شيء لورثة المقتول الأول، والدية لأولياء المقتول الثاني، هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، والنخعي.
والقول الثاني: أن الدية لورثة المقتول الأول، هذا قول عطاء، والزهري، وأحمد، وإسحاق.
وقد ذكرت مذهب الشافعي في هذا الباب، وهو أصح المذاهب.
$ 31 - باب إصابة الحدود في الحرم
قال أبو بكر:
م 4940 - واختلفوا في الرجل يصيب حدا خارجا (1) من الحرم، ثم يدخل الحرم، أو يصيب في الحرم حدا.
فقالت طائفة: "من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم: فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوى (2)، ويناشد حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه.
ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا [2/ 274/ألف] عليه ما أصاب (3): أخرجوه من الحرم إلى الحل.
وإن قتل أو سرق في الحرم: أقيم عليه في الحرم". PageV00P000
هذا قول ابن عباس.
وقال عطاء: إن قتل في الحرم يقتل قاتله حيث شاء أهل المقتول، وبه قال الزهري، ومجاهد، والشعبي، وأحمد، وإسحاق.
وفي قول مالك، والشافعي: الحرم لا يمنع من إقامة الحدود.
واحتج مالك:
(ح 1490) بقتل النبي- صلى الله عليه وسلم - ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.
وبهذا نقول، لأن الله تعالى أمر بجلد الزاني، وقطع السارق، وأوجب القصاص، ولم يخص (1) به مكانا دون مكان، فإقامة ذلك تجب في كل مكان بظاهر الكتاب.
$ 32 - باب الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ
قال أبو بكر:
م 4941 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح.
هكذا قال عطاء، والحسن البصري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. PageV00P000
$ 33 - أبواب العفو عن القصاص
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} الآية.
م 4942 - قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، قال الله لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى ...} الآية، {فمن عفي له من أخيه شيء} الآية، قال: فالعفو أن يقبل الدية في العمد.
{فاتباع بالمعروف}: يتبع الطالب بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان.
{ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} الآية مما كتب على من كان قبلكم.
م 4943 - واختلف أهل العلم في الأولياء الذين لهم القصاص، وإليهم العفو.