هذا قول عطاء، وطاووس، وعمرو بن دينار، والحارث العكلي.
وبه قال الثوري.
وقال الشعبي: دية المقتص منه على عاقلة القاص (2)، وبه قال الزهري.
وقال النعمان: دية المقتص منه على المقتص له.
وقد قيل: عليه ديته يطرح منها دية جرحه. روي هذا القول عن حماد بن أبي سليمان. PageV07P371
$ 27 - باب الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه
قال أبو بكر:
م 4932 - كان مالك، والشافعي يقولان: إذا [2/ 273/ألف] قطع الرجل يمين رجلين تقطع يمينه بأيمانهما إذا أرادا القود.
وقال الشافعي: إن أراد أحدهما القصاص، والآخر الدية: اقتص لهذا، وأعطى الآخر دية يده من مال القاطع، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: تقطع يمينه لهما جميعا، ويغرم لهما دية اليد من ماله نصفين.
قال أبو بكر: ومنهم ترك لأصولهم، لأنهم يقولون في رجل قتل نفسين، فجاء الأولياء يريدون القود قتلوه (1): أن لا دية لهما.
وإذا كانت النفس، الجواب فيها فكذا، فاليد أولى أن تكون كذلك.
م 4933 - وإذا قطع رجل يد رجل اليمنى ويد آخر اليسرى: اقتص منه لهما جميعا، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ فيه خلافا.
$ 28 - باب المقتول يكون له ورثة صغار
قال أبو بكر:
م 934 - واختلفوا في المقتول يخلف ورثة صغارا. PageV00P000
فقالت طائفة: يستأنى بهم بلوغ صغارهم، روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.
وبه قال ابن أبى ليلى، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: وعلى هذا القول إذا وجب أن ينتظر بلوغ صغيرهم، درجب كذلك أن ينتظر قدوم غائبهم، وإفاقة المغمى عليه منهم، حتى يحضر الغائب، أو يوكل، ويفيق المغمى عليه، أو يموت فيقوم وارثه مقامه.
وقالت طائفة: للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار، هذا قول حماد بن أبي سليمان، ومالك، والنعمان، والأوزاعي، والليث.
واحتج بعض من وافق النعمان بأن الحسن (1) بن علي -رضي الله عنه - قتل ابن ملجم بعلي -رضي الله عنه - وكان لعلي أولاد صغار. PageV07P373
$ 29 - باب مسألة
م 4935 - قال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا ضرب الرجل رجلا ضربة، فمات منها، فجاء (1) الولي يقتله، فقطع يده أو رجله: فلا عقل عليه، ولا كفارة، ولكن يعذر.
م 4936 - فإن قطع يده ثم عفا عنه.
ففي قول النعمان: عليه دية اليد، لأنه أخذها بغير حق.
وفي قول أبي يوسف، ومحمد: لا ضمان عليه، من قبل أنه قد كانت له النفس.
قال أبو بكر: هذا أصح.
م 4937 - وإذا قتل الرجل الرجل -ولا ولي له- عمدا:
فالسلطان أن يقتل به قاتله، وله أن يأخذ الدية، في قول الشافعي.
وفي قول أصحاب الرأي: للسلطان أن يقتص من قاتله إن شاء، وليس له أن يعفو، لأنه لا يملك شيئا.
فإن صالحوا على الدية فهو جائز.
قال أبو بكر: قول الشافعي أحسنهما.
$ 30 - باب القاتل يقتله غير ولي المقتول
قال أبو بكر: PageV00P000
م 4938 - واختلفوا في القاتل يقتله (1) غير ولي المقتول.
فقال الحسن البصري، والثوري: يقتل الذي قتله، وبطل دم الأول (2).
وقال مالك: هذا بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا، ثم يموت القاتل، أي لا شيء لطالب الدم الأول.