$ 22 - باب الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل
قال أبو بكر:
م 4926 - واختلفوا في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل فيقتله المأمور.
فقالت طائفة: القتل على القاتل: كذلك قال عطاء، وسليمان بن موسى، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان وهو: أنهما شريكان هكذا قال النخعي.
م 4927 - وقال الشافعي: "إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل، والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلما: كان عليه وعلى الإمام القود كقاتلين معا، وإن أكرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلما: كان على الإمام القود.
والمأمور قولان:
أحدهما: أن عليه القود.
والآخر: لا قود عليه. ونصف الدية، والكفارة عليه".
$ 23 - باب القصاص في الأمراء (1) والعمال
قال أبو بكر:
م 4928 - ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يقيد من نفسه.
وثبت عن أبي بكر أنه قال لرجل شكا أن عاملا (2) قطع يده: لئن كنت صادقا لأقيدنك منه.
وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: وليس بين العمال وسائر العامة في أحكام الله عز وجل فرق، لقول الله عز وجل: {كتب عليكم القصاص في القتلى}. PageV00P000
(ح 1488) ولقول رسول (1) الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن أحبوا العقل، وإن أحبوا القود".
$ 24 - باب الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله
م 4929 - وإذا وجد الرجل مع امرأته رجلا (2) فقتله.
فروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال: [2/ 272/ب] "إن لم يأت بأربعة شهداء، فليعط برمته".
وبه قال الشافعي، وقال: "يسعه فيما بينه وبين الله قتله".
وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
$ 25 - باب ما يكون به القصاص
قال أبو بكر:
م 4930 - واختلفوا فيما يفعله الولي بمن له قتله من (3) القصاص. PageV00P000
فقالت طائفة: له أن يفعل بالقاتل قال ما فعل بالمقتول. هذا قول عمر بن عبد العزيز، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال سفيان الثوري: القتل يمحو ذلك كله، أي القود بالسيف وبه قال عطاء.
قال أبو بكر: لولي المقتول أن يفعل بالقاتل قال ما فعل القاتل بالمقتول، يدل على ذلك الكتاب والسنة.
فأما الكتاب فقوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} الآية.
(ح 1489) وأما السنة، فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - باليهودي لما رضخ رأسه، لأنه كان رضخ رأس الجارية.
$ 26 - باب المقتص منه يتلف في القصاص فيما دون النفس
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري:
م 4931 - واختلفوا في المقتص منه من يد أو رجل يموت منه.
فممن قال: لا دية له، الحسن البصري، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد.
وروينا ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي.
وبه نقول، لأن المقتص أخذ ما وجب له، ولم يتعد. فلما أجمعوا على أنه أخذ حقه لم يجز أن يلزم من أخذ ما يجب له شيئا بغير حجة.
ولا أعلم أحدا يخالف في أن الإمام إذا أقام حدا أوجبه الله تعالى، فمات الذي أقيم عليه الحد: أن لا شيء على الإمام.
فكذلك إذا اقتص لمجروح (1) فمات: فإن الحق قتله.
وفيه قول ثان وهو: أن على المقتص الدية إذا تلف المقتص منه.