وقال الحسن: ليس العمد الذي يوجب القود إلا بحديدة. وبه قال الشعبي، ومسروق، وإبراهيم النخعي، والنعمان (1)، وابن الحسن، قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن الله عز وجل قال: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما}، والقاتل بما الأغلب من مثل فعله أنه يقتل: قاتل.
(ح 1482) وثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أوجب القصاص على من قتل بحجر.
م 4917 - وأجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره. ولا أعلمهم يختلفون فيه.
وممن حفظنا ذلك عنه: عمر بن عبد العزيز، وقتادة، والنخعي، والزهري، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
$ 17 - باب الوجه الثالث المختلف فيه، وهو شبه العمد
قال أبو بكر:
م 4918 - واختلفوا في شبه العمد. PageV00P000
فمن أثبت شبه العمد: الشعبي، والحكم، وحماد، والنخعي، وقتادة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب.
وأنكر ذلك مالك وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد، والخطأ، وشبه العمد لم يعمل به عندنا.
(ح 1483) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها.
$ 18 - باب ما يجب على الخالق، وعلى الرجل يسقي آخر السم [2/ 271/ألف]
م 4919 - واختلفوا في الرجل يخنق الرجل بحبل حتى يموت في خناقه.
فقال كثير من من أهل العلم: عليه القود. هذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي، والشافعي، وأحمد.
وقال حماد بن أبي سليمان -في رجل خنق رجلا حتى قتله- قال: هو خطأ.
وقال أصحاب الرأي: إذا خنقه حتى مات، أو طرحه في بئر، أو ألقاه من ظهر جبل، أو من سطح، فمات: لا قصاص فيه، وعلى مما قلته (1) الدية.
فإن كان خناقا قد خنق غير واحد، معروفا بذلك، فعليه القتل.
قال أبو بكر: حكايه هذا القول تجزئ عن الادخال على قائله.
وهو مع ذلك خلاف ظاهر الكتاب والسنة.
وقال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا ...} وهذا قاتل عمد فعليه القتل.
(ح 1484) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"
وفيه" أو قتل نفس فيقتل به".
وهذا قاتل نفس.
وإذا جاز أن يكون على ألسنتهم قاتلا في آخر مرة فهو قاتل في أول مرة.
(ح 1485) وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رضخ رأس اليهودي لما رضخ رأس الجارية بالحجارة".
م 4920 - وقال الشافعي: "إذا جعل السم في طعام رجل، فأطعمه إياه، أو سقاه إياه غير مكره له ففيها قولان: PageV00P000
أحدهما: أن عليه القود، وهذا أشبههما.
والقول الثاني: أن لا قود عليه، وهو آثم. لأن الآخر شربه.
وإن خلطه فوضعه فأكله الرجل: فلا عقل، ولا قود، ولا كفارة. وقد قيل يضمن.
وقال: إذا استكرهه فسقاه سما، وقال: علمت أنه يقتل، فعليه القود".
وقال مالك: عليه القود.
وقال أصحاب الرأي: إذا سقاه سما، أو أوجره إياه إيجارا فقتله، فلا قصاص عليه، وعلى عاقلته الدية.