$ 9 - باب قتل الرجل بعبده
قال أبو بكر:
م 4902 - واختلفوا في الرجل يقتل عبده، أو يجرحه.
فقال الحسن البصري، والشعبي، والقاسم، وسالم: لا يقتل به.
وقال الزهري: يعاقب ويسجن.
وممن وافق الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.
وفي قول مالك، والشافعي، وأحمد، والنعمان: يعاقب.
وقال النخعي: يقتل الرجل بعبده.
وقد ذكرنا ذلك عن الثوري، وهو مختلف فيه عنه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. PageV00P000
$ 10 - باب القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس
قال أبو بكر:
م 4903 - واختلفوا في القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس.
فقالت طائفة: يقتص بعضهم من بعض في النفس وفيما دون النفس.
هذا قول عمر بن العزيز، وسعالم بن عبد الله، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن لا قصاص بينهم إلا في النفس، هذا قول الشعبى، والنخعي، والثوري، والنعمان.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.
$ 11 - باب مسألة
قال أبو بكر:
م 4904 - كان الشافعي، وأبو ثور يقولان: إذا قتل الرجل الخنثى المشكل فلأولياء الخنثى القصاص، لأن الخثى إما أن يكون رجلا أو امرأة، فأيهما كان فبينه وبين الرجل القصاص في النفس وفيما دون النفس.
وإن سأل أولياؤه الدية أعطوا الأقل، وهو النصف.
وفي قول مالك: إنما لهم القود، وليس لهم الدية، إلا أن يصالحوا.
وقال أصحاب الرأي فيما احسب: يجب عليه فيه ثلاثة أرباع الدية.
$ 12 - باب القصاص بين الرجل وامرأته
قال أبو بكر:
م 4905 - واختلفوا في القصاص بين الزوجين.
فقالت طائفة: بينهما القصاص كسائر الناس، هذا قول الشافعي، وأحمد.
وقال الشافعي: [2/ 269/ب] إلا أن يكون ذلك على وجه الأدب.
وبه قال الثوري: وهذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي.
وفيه قول ثان: ألا يقتص للمرأة من زوجها لا في النفس، هذا قول الزهري.
قال أبو بكر: قول الشافعي أصح، لظاهر قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص} الآية.
$ 12 - باب النفر يقتلون الرجل
قال أبو بكر:
م 4906 - واختلفوا في النفر يقتلون الرجل.
فروينا عن عمر أنه قال: يقتلون به، وروينا هذا القول عن علي، والمغيرة بن شعبة.
وبه قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأى.
وفيه قول ثان: وهو ألا يقتل اثنان بواحد، هذا قول الزهري، وحبيب بن أبي ثابت، وابن سيرين.
وروينا ذلك عن معاذ بن جبل، وابن الزبير، وعبد الملك.
قال أبو بكر: وهذا أصح، ولا حجة مع من أباح قتل جماعة بواحد، وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه عنه، وإذا اختلف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء فسبيله النظر.
$ 14 - باب النفر يجتمعون على قطع يد رجل
قال أبو بكر:
م 957 - واختلفوا في قطع اليدين باليد.
فقال الحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري: لا تقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل.
وفي قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: تقطع أيديهما.
قال أبو بكر: الأول أصح.