$ 43 - باب إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان
قال أبو بكر:
م 4786 - اختلف أهل العلم في إقامة الرجل الحد على عبده، وأمته دون السلطان.
فمن رأى ذلك: ابن مسعود، وابن عمر، والحسن البصري، والزهري، وأبو ميسرة، وهبيرة بن بريم.
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور.
قال أبو بكر (1): وبه نقول. PageV00P000
(ح 1456) لثبوت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها الحد، ولا يعيرها ولا يقيدها".
وقال أصحاب الرأي: لا يقيم عليها الحد؛ لأن الحد إلى السلطان.
قال (1): وإن علم أنه زنى يعزره يوجعه ضربا، ولا يبلغ به الحد.
قال أبو بكر: فأجاز (2) ضربه [2/ 258/ألف] تعزيرا وذلك غير واجب على الزاني، ومنع (3) أن يقيم عليه الحد، وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بذلك.
$ 44 - باب مسائل (4)
قال أبو بكر:
م 4787 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العبد إذا أقر بالزنى، أن الحد يجب عليه: أقر مولاه بذلك أو أنكره.
هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم.
م 4788 - وكذلك المدبرة، وأم الولد، والمكاتب، والمعتق بعضه. PageV00P000
م 4789 - وإذا زنت الأمة، ثم اعتقلت: حدت حد الإماء.
م 4790 - وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء: أقيم عليها تمام حد الحرة.
م 4791 - واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا.
فكان الحسن البصري يقول: له أن يعفو.
وقال غير الحسن: لا يسعه إلا إقامة الحد عليهما. فكما لا يسع السلطان أن يعفو عن أحد إذا علمه، لم يسع السيد- كذلك- أن يعفو عن أمته إذا وجب عليها الحد. وهذا على مذهب أبي ثور.
قال أبو بكر: وبه نقول.
$ 45 - أبواب الشهادات على الزنى
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} الآية.
وقال تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ...} الآية.
م 4792 - وأجمع أهل العلم- لا اختلاف بينهم- أن الشهادة على الزني أربعة لا يقبل منهم أقل من ذلك.
م 4793 - واختلف أهل العلم في شهود الزنى إذا جاؤوا متفرقين، وكانوا أربعة.
فقالت طائفة: يقبل ذلك منهم. هذا قول البتي، وأبي ثور.
وقال ابن الحسن: لا تجوز شهادتهم.
قال أبو بكر: وبقول البتي أقول. وذلك أن الله عز وجل قد قال: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} ولم يذكر متفرقين ولا مجتمعين، فشهادة أربعة شهداء يجب قبولها على الزنى، متفرقين كانوا أو مجتمعين.
$ 46 - باب صفة الشهادة على الزنى
قال أبو بكر:
(ح 1457) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "أنه قال لماعز: "أنكتها (1) حتى
غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة، والرشا في البئر؟، قال: نعم".
وقال معاوية بن أبي سفيان: لا يجب الحد حتى يرى المرود [2/ 258/ب] في المكحلة. PageV00P000
وهذا قول الزهري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وهكذا أقول.
$ 47 - باب حد الشهود إذا لم يتموا أربعة
قال أبو بكر:
م 4794 - اختلف أهل العلم في وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعة.