قال أبو بكر:
(ح 1452) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اقتلوا الواقع على البهيمة (2)،
واقتلوا البهيمة". PageV07P288
فإن يك هذا ثابتا فالقول به يجب، وإن لم يثبت فليستغفر الله تعالى من فعل ذلك كثيرا، ولو عزره الحاكم كان حسنا، والله أعلم.
$ 32 - باب الزنى بذوات المحارم
قال أبو بكر:
(ح 1453) روينا عن البراء بن عازب أنه قال: "لقيت عمي ومعه راية، فقلت له أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه، أن أضرب عنقه، وآخذ ماله".
م 4760 - وقد اختلفوا فيما يجب على من زنى بذات محرم منه.
فروي عن جابر بن زيد أنه قال: ضرب عنقه (1)، وبحديث البراء ابن عازب قال أحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، هذا قول الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.
وقال الثوري: ما عليه حد إذ كان تزويج وشهود، ويعزر.
وقال النعمان: يعزره الإمام، ولا يبلغ به أربعين سوطا.
قال أبو بكر: إن ثبت حديث البراء، وجب قتل من أتى ذلك:
بكرا كان أو ثيبا، وإن لم يثبت فإنما عليه الحد. PageV00P000
$ 33 - باب تزوج الرجل خامسة بعد رابعة (1) عنده
قال أبو بكر:
م 4761 - واختلفوا في الرجل يتزوج خامسة، وعنده أربع (2).
فقال مالك، والشافعي: عليه الحد إن كان عالما، وبه قال أبو ثور.
وقال الزهري: من تزوج خامسة يرجم إن كان عالما، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين، ولها مهرها، ويفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا.
وقالت طائفة: لا حد عليه في شيء من ذلك، هذا قول النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: يحد في ذات المحرم، ولا يحد في غير ذلك من النكاح، وذلك مثل أن يتزوج مجوسية، أو يتزوج خمسا في عقدة، أو يتزوج متعة، أو يتزوج [2/ 256/ألف] امرأة بغير شهود، أو أمة يتزوجها (3) بغير إذن مولاها.
وقال أبو ثور: إن علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحد فيه كله، إلا التزوج بغير شهود والمجوسية.
وقال الثوري في الذي ينكح الخامسة (4) يعزر، ولا حد عليه.
وفيه قول ثالث قاله النخعي: في الذي ينكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه: يجلد مائة ولا ينفى. PageV00P000
م 4762 - وقال الزهري: إذا تزوجت المرأة (1) ولها زوج، فإنها تجلد مائة، وترد إلى زوجها الأول، ولا مهرها من زوجها الثاني (2).
$ 34 - باب درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له
قال أبو بكر:
م 4763 - ثبت أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قالا: لا حد إلا على من علمه.
وهذا قال عوام أهل العلم.
وقال عبد الله بن مسعود: ادرؤوا القتل عن عباد الله ما استطعتم.
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة.
قال أبو بكر:
م 4764 - وكل من نحفظ عه من أهل العلم يرى أن يدرأ الحد في الشبهة.
م 4765 - وقد اختلفوا في معنى ذلك. PageV00P000
فقال بعضهم: الشبهة التي يجب أن يدرأ بها الحد: ما يفعله (1) وهو لا يعلم تحريم ذلك، كالناكح (2) نكاح المتعة وهو يحسب أن لك حلالا له.
قال أبو بكر: وهذا مذهب، فأما من درأ الحد عمن نكح أمه، وهو عالم بتحريم ذلك فبعيد الشبه من هذا، بل عليه الحد لا إشكال فيه.