وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، وأهل المدينة، وأصحاب الرأي، والشا فعي، والأوزاعي. PageV00P000
وكان أبو ثور يقول: إذا كان عالما فعليه الحد.
قال أبو بكر: عليه الحد، إلا أن يمنع منه إجماع.
م 4756 - وإذا وطئ الرجل جارية عمته، أو خالته، أو أخته (1)، أو جارية ذي رحم محرم منه: فهو زان وعليه الحد.
هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4757 - واختلفوا في الجارية بين الشريكين، يطؤها أحدهما.
فقالت [2/ 255/ألف] طائفة: لا حد عليه، روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري.
وقال مالك: "لا يقام عليه الحد، ويلحق به الولد، وتقام عليه الجارية حين حملت فيعطي شريكه حصته من الثمن، وتكون له الجارية".
وقال أصحاب الرأي: إذا قال وطئتها وأنا أعلم أنها علي حرام، لاحد عليه.
وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: يجلد مائة سوط (2) إلا سوط، وتقوم عليه، ويؤدي (3) إلى شريكه ما يجب له فيها. PageV00P000
وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة، وتقوم عليه هي وولدها، هكذا قال الزهري.
وفيه قول رابع: وهو أن عليه الحد إذا كان بالتحريم عالما، هذا قول أبي ثور.
$ 30 - باب حد الذي يعمل عمل قوم لوط
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون} الآية.
(ح 1450) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به".
(ح 1451) وروينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط".
م 4758 - واختلف أهل العلم بعد إجماعهم على تحريم ذلك فيما يجب على من عمل عمل قوم لوط.
فقالت طائفة: عليه القتل، محصنا كان أو غير محصن.
وروينا عن أبي بكر الصديق، وابن الزبير رضي الله عنهما، أنهما أمرا أن يحرق من فعل ذلك بالنار.
وروينا عن علي، وابن عباس - رضي الله عنهم- أنهما قالا: يرجم.
وقال ابن عباس: وإن كان بكرا.
وبه قال جابر بن زيد، والشعبي، وربيعة، ومالك، وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن حده حد الزاني: يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان بكرا، كذلك قال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.
وقال الحكم: يضرب دون الحد.
$ 31 - باب من أتى بهيمة (1)
قال أبو بكر:
م 4759 - اختلف أهل العلم فيما يجب على من أتى بهيمة.
فقالت طائفة: يقتل الفاعل والبهيمة، روي هذا القول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
وقال الحسن البصري: حده حد الزاني.
وقال قتادة: عليه الحد. PageV00P000
وفيه قول ثالث: "وهو أن يجلد مائة أحصن أو لم يحصن"، هذا قول الزهري (1).
وفيه قول رابع: وهو أن لا حد عليه، روينا هذا القول عن ابن [2/ 255/ب] عباس، والشعبي، رضي الله عنهما.
وفيه قول خامس: وهو أن عليه التعزير، روي ذلك عن عطاء، والنخعي، والحكم، ومالك، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: واشتبه علي مذهب الشافعي في هذا الباب؛ لأن الروايات قد اختلفت عنه.
وقال جابر بن زيد، يقام عليه الحد، إلا أن تكون البهيمة له.