وبه قال أبي بن كعب، وابن عمر، وعطاء، وطاووس، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقالت طائفة: قليل عددها، ضعيف قولها، [إذ قولها] (1) خلاف سنن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وسنن الخلفاء الراشدين من بعده، وخلاف سائر أهل العلم من علماء الأمصار،: كفى بالنفي فتنة، هذا قول النعمان، وابن الحسن.
م 4751 - واختلفوا في نفي العبيد والإماء.
فممن رأي نفيهما: ابن عمر، حد مملوكة له في الزنى (2) ونفاها إلى فدك، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، أن العبد والأمة ينفيان.
وفيه قول ثان: وهو أن لا نفي على المملوك، كذلك قال الحسن، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وأحمد، وإسحاق. PageV00P000
م 4752 - واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني.
فروينا عن عمر، وابن عمر: أنهما نفيا إلى فدك.
ونفى علي من الكوفة إلى البصرة.
وقال الشعبي: ينفيه من عمله إلى [[عمل]] غير عمله.
وقال ابن أبي ليلى: ينفى إلى بلد غير البلد الذي فجر بها.
وقال مالك: يغرب عاما في بلد ويحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه.
وقال إسحاق: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز.
ويجزئ عند أبي ثور لو نفي إلى قرية أخرى، بينهما ميل أو أقل.
قال أبو بكر: هذا صحيح، وليس فيما رويناه عن أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - دليل، على أن إماما لو نفى إلى [2/ 254/ب] أقل من ذلك القدر لم يجز.
أبواب ما يوجب حد الزنى وما لا يوجب
$ 28 - باب الرجل يطأ جارية زوجته وما يجب عليه (1)
قال أبو بكر:
م 4753 - اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته.
فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنا، روينا هذا القول عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما-. PageV00P000
وبه قال عطاء، وقتادة، ومالك (1)، والشافعي.
وقال الزهري، والأوزاعي قولا ثانيا: يجلد ولا يرجم (2).
وفيه قول ثالث: "وهو أنه (3) إن كان استكرهها: عتقت، وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعه، أمسكها، وغرم لها مثلها".
روينا هذا القول عن ابن مسعود.
وفيه قول رابع: قاله النخعي قال: يعزر، ولا حد عليه.
وقال أصحاب الرأي: إن أقر بذلك: يحد، وإن قال: ظننت أنها تحل لي: لم نحده.
قال أبو بكر:
(ح 1449) وقد روينا في هذا أول حدينا مسندا.
كالذي رويناه عن ابن مسعود، وبه قال الحسن البصري. PageV07P283
قال أبو بكر: يحد إن كان عالما أو جاهلا (1) بتحريم الله الزنى، ولا يثبت خبر سلمة بن المحبق.
$ 29 - باب وطء الرجل جارية أبيه، أو أمه أو وطئه جارية ابنه، أو جارية (2) ابنته
قال أبو بكر:
حرم الله عز وجل الزني في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
م 4754 - فإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية أبيه، أو أمه، وهو عالم بتحريم الله ذلك، فعليه الحد الذي أوجبه الله على الزاني.
وممن حفظنا عنه هذا القول: الحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور.
وبه قال أصحاب الرأي، إلا أن يقول: ظننت أنها تحل لي، وكان مثله يجهل ذلك، فلا يكون عليه الحد.
م 4755 - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إذا وطيء الرجل جارية ابنه، أو ابنته يدرأ عنه الحد.