(ح 1446) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه.
والضرب على الفرج ممنوع منه، لأن التلف يخاف منه.
$ 24 - باب [2/ 253/ب] المضنوء يزني (1)
قال أبو بكر:
م 4745 - واختلفوا في المضنوء (2) يزني.
فقالت طائفة: يضرب بإثكال النخل، هذا قول الشافعي.
وقد روينا عن علي رضي الله عنه أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلده. PageV00P000
وأنكر مالك هذا، وتلا قوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} الآية، وهذا مذهب أصحاب الرأي.
وقد احتج الشافعي لقوله:
(ح 1447) بحديث.
وقد تكلم في إسناده، والله أعلم.
$ 24 - باب إقامة الحدود في المساجد
قال أبو بكر:
م 4746 - روينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-: أنهما أمرا بإخراج من عليه ضرب من المسجد.
وهذا على مذهب عكرمة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن.
وقد روينا عن الشعبى: أنه ضرب يهوديا حدا في المسجد، وبه قال ابن أبي ليلى.
وفيه قول ثالث: وهو التسهيل في ضرب الدرة والدرتين في المسجد، ومنع إقامة الحدود فيه، هذا قول أبي ثور، وبنحوه قال ابن عبد الحكم.
قال أبو بكر: وهذا استحسان، ولا معنى له، والأكثر من أهل العلم على القول الأول.
ولا يبين لي أن يأثم من أقام الحدود في المسجد، لأني لا أجد الدلالة على ذلك.
$ 25 - باب مبلغ التعزير
قال أبو بكر:
م 4747 - لم نجد في عدد الضرب في التعزير خبرا عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ثابتا.
م 4748 - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء.
م 4749 - وقد اختلفوا في المقدار الذي يعزر الإمام من وجب عليه
التعزير: فكان أحمد، وإسحاق يقولان: لا يضرب فوق عشرة أسواط.
وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلا عشرة أسواط.
وروينا عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري، ألا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطا.
وروينا عنه قولا ثالثا، وهو: أنه لا يبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة.
وفيه قول رابع: وهو ألا يبلغ في عقوبة أربعين، هذا قول الشافعي، والنعمان، وابن الحسن.
وفيه قول خامس [2/ 254/ألف]: وهو أن يضرب في التعزير خمسة وسبعين سوطا، هذا قول ابن أبي ليلى.
وفيه قول سادس: وهو أن التعزير على قدر الجرم، هذا قول مالك.
وقد روي عنه: أنه أمر بضرب مائة وحبس سنة، في باب من أبواب العقوبات.
وهذا مذهب أبي ثور، أن يضرب أكثر من الحد، إذا كان الجرم عظيما.
$ 26 - باب النفي
قال أبو بكر:
(ح 1448) ثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "أنه أوجب على الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام".
قال أبو بكر: وبه نقول.
إذا أقر الرجل بالزنى، أو ثبتت عليه به بية: وجب جلده،
ونفيه عن البلد الذي أصاب فيه الزنى، حتى يكون عاما منفيا
عن البلد الذي أصاب فيه الزنى.
م 4750 - وقد اختلفوا بعد ثبوت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في نفي الزاني.
فروينا عن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي-رضي الله عنهم-: أنهم رأوا نفي الزاني.