قال أبو بكر: ضرب الرجال قياما، والنساء قعودا: أحسن، وكيفما ضربوا أجزأ.
م 4737 - وروينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة تجريد، ولا مد.
وبه قال الحسن البصري، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي: لا يمد، وتترك له يداه يتقي بهما ولا يربط.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 4738 - وثبت أن عمر بن الخطاب أمر بضرب امرأة في حد، وقال: "لا PageV00P000
تخرقا جلدها" وهذا قال مالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور. وبه نقول.
م 4739 - وقد أتى عمر بن الخطاب برجل في حد فأتى بسوط بين سوطين، فقال: "أضرب ولا يرى ابطك، وأعط كل عضو حقه".
وممن قال: لا يخرج الضارب ابطه: علي بن أبي طالب، وأبو مجلز، وأبو ثور (1).
وقال عطاء: لا يرفع يده في الفرية.
وقد روينا عن عبد الملك أنه أمر الضارب أن يرفع يده حتى يرى إبطه.
قال أبو بكر: وبقول عمر، وعلي نقول.
م 4740 - وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وقد أتي برجل
في حد: "اضرب، وأعط كل عضو حقه".
وقد روينا هذا القول عن علي، وابن مسعود، والنخعي.
م 4741 - وقال الشافعي: ويترك الجلاد الفرج والوجه ويتجنبهما (2).
وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: والرأس، وهذا قول PageV00P000
النعمان، ومحمد.
ووافقهما يعقوب [2/ 253/ألف] في الوجه والفرج (1)، وخالفهما في الرأس، فقال: يضرب الرأس.
وقال أبو ثور: لا يضرب الوجه والرأس.
قال أبو بكر:
م 4742 - ولا يكون الذي يقيم الحدود إلا مأمونا، عالما باقامة الحدود.
روينا عن عمر بن الخطاب: أنه كان يختار للحدود رجلا.
وهذا مذهب ربيعة، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرهم من أهل العلم.
م 4743 - واختلفوا في التسوية بين ضرب الزنى، وضرب القذف، وشرب الخمر.
فقالت طائفة: جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر.
هذا قول النخعي، وعطاء، وقتادة.
وقال الحسن البصري: "الزنى أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب للخمر (2)، وبه قال الثوري.
وقال (3) أحمد، وإسحاق نحوا مما قال الحسن. PageV00P000
وقال الزهري: "يجتهد في جلد الزنى والفرية، ويخفف في الشرب.
وبمعناه قال الشافعي.
وقال مالك: رأيت أهل العلم يقولون في الضرب في الحدود، كلها سواء في الوجع.
قال أبو بكر:
م 4744 - الضرب بالسوط يجب في الحدود كلها.
ويكون السوط الذي يضرب به بين السوطين، كالذي رويناه عن أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
وليس في تجريد المجلود خبر يعتمد عليه، ولا يجرد المجلود، والمجلود عليه قميمه: مجلود عند أهل العلم.
ونزع ما يمنع من الألم؟ يجب.
والضرب الذي يجب أن يضرب المحدود: ضرب يكون مؤلما، لا يجرح ولا يبضع، واسم الضرب يقع على هذا.
وليس في ضرب القاعد والقائم سنة فتتبع، وما كان أسهل على المضروب ضرب على ذلك، وأستر على المرأة أن تضرب وهي قاعدة، فالستر عليها أحب إلينا، وهو قول أكثر أهل العلم.
وقد أمر الله تعالى بجلد الزاني والقاذف، وليس مع من فرق فرأى أن ضرب بعضهم أشد من بعض حجة.
ويضرب على جميع أعضاء المضروب، إلا أن تمنع السنة من شيء فلا يضرب على ذلك العضو لمنع السنة من ذلك.
فما منعت السنة فيه: الضرب على الوجه: