$ 22 - مسائل من باب الإقرار بالحدود
قال أبو بكر:
م 4729 - قياس قول الشافعي أن الأخرس يحد إذا أقر بالزنى، بالإشارة [2/ 252/ألف] أو كتب ففهم عنه. وكذلك يلاعن بالإشارة.
وبه قال أبو ثور، وابن القاسم.
وقال أصحاب الرأي: لا يحد، لأنه لم يتكلم، وكذلك لو شهد عليه بذلك شهود.
قال أبو بكر: يحد، ويلاعن، إذا فهم ذلك عنه.
م 4730 - وإذا كان الرجل يجن ويفيق، فأقر في حال إفاقته بالزنى: حد في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وإن أقر أنه زنى في حال جنونه: لم يحد.
وإن أنكر فقال: زنيت في حال جنوني، وثبتت عليه بينة أنه زنى في حال إفاقته: حد في قولهم جميعا.
م 4731 - وإذا أقر المحبوب أنه زنى، أو شهدت بذلك عليه بينة: لم يحد، وكان كذبا منه أو منهم. وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4732 - وإذا أقر الخصي الذي ليس بمجبوب، أنه زنى، أو شهدت عليه به بينة: حد في قولهم جميعا.
وكذلك العنين.
قال أبو بكر:
م 4733 - وإذا أقر الرجل أنه زلنى بهذه المرأة بعينها، فقالت: ما زنى بي، ولكنه تزوجني. أو قالت: لا أعرفه:
ففي قول الشافعي، وأبي ثور: على الرجل الحد، لأنه مقر بالزنى.
وقال يعقوب: يدرأ عنه الحد، ويجعل عليه المهر للمرأة إذا قالت: تزوجني، وإن قالت: كذب ما زنى بي وما أعرفه، فلا حد على الرجل.
$ 23 - باب صفة ضرب الزاني والقاذف
قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} الآية.
(ح 1444) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لرجل زنى ابنه: وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام.
(ح 1445) وقال - صلى الله عليه وسلم -: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام".
م 4734 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب أن يجلد به سوط بين السوطين.
للأخبار التي روينا عن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما.
وبه قال الشافعي (1).
وروينا عن علي، وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: يضرب بالسوط. وبه قال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 4735 - وقد اختلفوا في تجريد المجلود:
فرأت طائفة: أن يترك عليه ثوب واحد، ولا يجرد.
روينا هذا [2/ 252/ب] القول عن أبي عبيدة بن الجراح، وابن مسعود.
وممن رأى أن تترك على المجلود ثيابه: طاووس، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه جلد قاذفا مجردا، وبدد الضرب.
وفيه قول ثالث: وهو أن الإمام إن شاء جرده، وإن شاء ترك عليه ثيابه. هذا قول الأوزاعي.
وقال مالك: يترك على المرأة ما يواريها ويسترها.
م 4736 - واختلفوا في الحال التي يضرب عليها الرجال والنساء. PageV00P000
فروينا عن علي بن أبي طالب، ويحيى بن الجزار أنهما قالا: يضرب الرجال قياما، والنساء قعودا.
وممن قال: أن النساء يضربن قعودا، الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه (1)، وأبو ثور.
وقال ابن جريج: سمعت أن المرأة تضرب قاعدة.
وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: الرجال يضربون قياما.
وقال الثوري: سمعنا ذلك.
وقال مالك: يضرب الرجل والمرأة وهما قاعدان.