وقالوا- في الزنى إذا تقادم-: كان على الزاني المهر.
وكل ذلك ترك منهم: إما لظاهر كتاب الله، أو سنة رسوله (2)، أو إثبات ما قد نفته السنة. PageV00P000
وأوجب الله تعالى حد الزاني، وقطع السارق في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فأبطلوا ذلك بغير حجة، ثم فرقوا بين الإقرار بالزنى وبين الشهادة عليه، وأوجبوا ما نهى عنه النبي- صلى الله عليه وسلم - من مهر البغي.
$ 19 - باب إقامة الحاكم الحد بعلمه (1)
قال أبو بكر:
م 4724 - واختلفوا في إقامة الحاكم الحد بعلمه:
فقال مالك: لا يقيم حد الزنى الإمام بعلمه، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: فيها قولان:
أحدهما: أن له أن يقضي بعلمه.
والآخر: لا يقضي بعلمه.
وقال أبو ثور- في القذف-: يحكم عليه الحاكم بعلمه، لأن علمه أكثر من الشهود.
$ 20 - باب إقرار الحر الذمي بالزنى
قال أبو بكر:
(ح 1443) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "رجم يهوديا، ويهودية زنيا". PageV00P000
قال أبو بكر:
م 4725 - إذا أقر الذمي بالزنى، راضيا بحكمنا، حكمنا عليه بحكمنا على المسلمين.
وهذا على مذهب [2/ 251/ب] الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
غير أن أصحاب الرأي قالوا: يحد ولا يرجم.
وفي قول الشافعي، وأبي ثور: يرجمان إذا كانا محصنين.
وقال مالك- في الرجل- يوجد يزني بالمرأة النصرانية- قال: لا أرى على تلك حدا في دينها، وعلى الرجل المسلم حده (1).
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، يدل على صحته السنة.
م 4726 - واختلفوا في النصراني يزني، ثم يسلم، وقد شهدت عليه بينة من المسلمين.
فحكي عن الشافعي أنه قال- إذ هو بالعراق- لا حد عليه، ولا تعزير، لقول الله عز وجل: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} الآية.
قال أبو بكر: وهذا موافق لما حكي عن مالك.
م 4727 - وقال أبو ثور: إذا أقر، وهو مسلم، أنه زنى وهو كافر، أقيم عليه الحد.
وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يحد. PageV00P000
$ 21 - باب الحدود فى تجتمع على الرجل، فيها القتل
قال أبو بكر:
م 4728 - اختلف أهل العلم في الحدود تجتمع على الرجل، فيها القتل.
فقالت طائفة: القتل كاف من ذلك كله. هذا قول عطاء، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان.
وبه قال مالك إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له.
وفيه قول ثان: وهو أن الحدود إذا اجتمعت على الرجل- فيها القتل- فما كان للناس أقيد منه، وما كان لله فدعه القتل يمحو ذلك.
هذا قول سفيان الثوري.
وفيه قول ثالث: وهو أن الحدود تقام كلها. هذا قول الحسن البصري، وابن مليكة، والزهري، وقتادة، والشافعي.
وقال أحمد: كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحد، ويقتص منه، ثم يقتل- وبه قال إسحاق- وما كان من حقوق (1) الله فلا يقتص منه، مثل السرقة، وشرب الحمر.
وقال أبو ثور- في القذف، وشرب الخمر، والزنى، والسرقة- تقام عليه الحدود.
وقال أصحاب الرأي: إذا أقر بالزنى أربع مرار، وأقر بالسرقة، وبشرب الخمر، وأقر بقذف رجل، وأقر بفقء عين رجل عمدا: يؤخذ بذلك، ويبدأ بحقوق الناس. PageV00P000
قال أبو بكر: أصح ذلك إقامة الحدود كلها عليه، ولا يسقط من ذلك شيء بغير حجة.