لأن أصل نكاحهما كان في الرق، هذا قول الأوزاعي.
وفيه قول ثالث: وهو أن الأمة إذا كانت تحت حر أو عبد، وقد دخل بها، فإنها محصنة، وعليها الرجم إذا زنت، إلا أن يكون إجماع يخالف هذا القول، فلا ترجم للإجماع، هذا قول أبي ثور.
$ 11 - [باب إحصان أهل الكتاب] (2)
قال أبو بكر:
م 4713 - واختلفوا في الكتابيين الزوجين يسلما، وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما.
فقالت طائفة: ذلك إحصان، وعليهما الرجم إذا زنيا.
هذا قول الزهري، والشافعي.
وقالت طائفة: لا يكونان محصنين، حتى يجامعها بعد الإسلام، هذا قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: والذي يكون به الرجل محصنا أن يتزوج المرأة PageV00P000
نكاحا صحيحا، ويطأها حرة، مسلمة أو ذمية، أو أمة مسلمة، ويطأها بعد عقد النكاح، إذا فعل ذلك كان محصنا.
وكل زوج ثبت نكاحه، فهو يحصن المرأة الحرة.
$ 12 - باب الحفر للمرجوم
قال أبو بكر:
م 4714 - واختلفوا في الحفر للمرجوم.
فرأت طائفة: أن [2/ 255/ألف] يحفر له، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال قتادة، وأبو ثور.
وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على ألا يحفر له.
وقال أصحاب الرأي: لا يحفر له.
وقالوا: إن حفر للمرأة فحسن، وإن ترك فحسن.
وقال يعقوب: يحفر لها.
م 4715 - وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرمي حتى يموت.
$ 13 - باب عدد الطائفة التي تحضر عذاب المرجوم
قال أبو بكر:
م 4716 - روينا عن ابن عباس انه قال: الطائفة، الرجل فما فوقه،
وبه قال مجاهد.
وفيه قول ثان: وهو أن الطائفة رجلان، هذا قول عطاء، وإسحاق.
وفيه قول ثالث: وهو أن الطائفة ثلاثة، هذا قول الزهري، والشافعي.
وللشافعي قول ثان: وهو أن الطائفة أربعة.
هذا قول مالك، والقول الأول قاله الشافعي في كتاب صلاة الخوف.
وقال ربيعة: الطائفة ما زاد على أربعة.
وفيه قول سادس: وهو أن الطائفة عشرة، هذا قول الحسن البصري.
وقال قتادة في قوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} قال: نفر من المؤمنين.
قال أبو بكر: والطائفة: الجماعة، وقد يقع هذا الاسم على الواحد، لأن الله عز وجل قال: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} إلى آخر الآية.
يدل على صحته (1) [الآية التي بعدها] (2)، وهو قوله: {فأصلحوا بين أخويكم}.
مع الأخبار التي جاءت في ذلك.
$ 14 - باب حضور الإمام المرجوم
قال أبو بكر:
م 4717 - واختلفوا في حضور الإمام المرجوم.
فروينا عن علي رضي الله عنه انه قال: إذا ظهر الحبل من الزنا، كان أول من يرجم الأمام، ثم الناس، وإذا قامت البينة رجمت البينة، ثم رجم (3) الناس.
وقال أحمد: سنة الاعتراف أن يرجم الإمام، ثم الناس.
وفيه قول ثان: وهو أن الإمام لا يحضر المرجوم، وللشهود، لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قد رجم رجلا وامرأة، ولم يحضرهما.
هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: هكذا أقول، وإن حضر الإمام فلا شيء عليه. PageV00P000
$ 15 - باب إقامة الحد على الحبلى بعد وضع حملها (1)
قال أبو بكر:
م 4718 - أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا اعترفت بالزنى، وهي حامل: أنها لا ترجم حتى تضع [2/ 250/ب] حملها.