وقال جل ثناؤه: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا} الآية.
وقال تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم [2/ 248/ب] الله إلا بالحق ولا يزنون} الآية.
وقال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} إلى قوله: {وحرم ذلك على المؤمنين} الآية.
(ح 1433) وثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بأنه حرم الزنى.
م 4698 - وأجمع أهل العلم على تحريم الزنى.
$ 1 - باب أول بدء في عقوبة الزاني، ونسخ ذلك
قال الله عز وجل: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ...} الآية.
م 4699 - كان ابن عباس يقول: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت، حتى تموت، ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ...} الآية.
(ح 1434) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "خذوا عني، فإن الله قد جعل لهن سبيلا: الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب بالثيب يجلد ثم يرجم والبكر بالبكر يجلد ثم ينفى".
$ 2 - باب إثبات الرجم على الثيب الزاني
قال الله جل ذكره: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ...} الآية.
وقال تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله}.
فقد ألزم الله تعالى خلقه طاعة رسوله.
(ح 1435) وثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالرجم ورجم.
(ح 1436) وقال عمر: "رجم رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ورجمنا بعده".
م 4700 - وفعل ذلك بعد عمر علي بن أبي طالب.
قال: فالرجم ثابت بسنن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وباتفاق عوام أهل العلم عليه.
منهم مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام. وسفيان الثوري، وسائر أهل العراق.
وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد.
وهو قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار.
$ 3 - باب وجوب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني والاختلاف فيه
قال أبو بكر:
م 4701 - اختلف أهل العلم في إيجاب الجلد مع الرجم.
فقالت طائفة: يجلد بكتاب الله، وهو قوله: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، ويرجم بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
وممن استعمل هذا علي بن أبي طالب، وبه قال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه.
وقالت طائفة: الثيب يرجم ولا [2/ 249/ألف] يجلد.
هذا قول النخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأن ما هو ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لا يجوز تركه بغير حجة، ولا يجوز أن يزال اليقين إلا بيقين مثله، ولا يزول بشك.
$ 4 - باب حد البكر الزاني
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}.
(ح 1437) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:"أوجب على البكر الزاني جلد مائة".
م 4702 - وأجمع أهل العلم على القول به (1).
فالقول به يجب، للكتاب والسنة، والإتفاق.