وقال الأوزاعي: يصلب ويقتل مصلوبا.
وقال يعقوب: يصلب وهو حي، ثم يقتل على الخشبة، إذا جمع القتل وأخذ المال.
$ 4 - باب نفي المحارب
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {أو ينفوا من الأرض}.
م 4687 - واختلف أهل العلم في نفي المحارب.
فروينا عن ابن عباس أنه قال: ينفي من بلده إلى بلد غيره.
وقال الشعبي: ينفيه من عمله.
وقال أبو الزناد: كان منفى الناس إلى باضع، ودهلك، وتلك الناحية.
وقال مالك: ينفى من بلد إلى بلد، ويحبس في الحبس، وقال: لا ينفى إلى شيء من بلدان الكفر.
وقال الحسن البصري: ينفى حتى لا يقدر عليه.
وقال الزهري: نفيه أن يطلب فلا يقدر عليه كلها سمع به في أرض طلب فيها (1).
وقال الشافعي [2/ 247/ألف] بخبر رواه عن ابن عباس: أن نفيهم أن يطلبوا حتى يؤخذوا، فتقام عليهم الحدود.
وقال أصحاب الرأي: يطلب حتى يؤخذ، فتقام عليه الحدود.
وبه قال أبو ثور.
وقال بعضهم: ينفى من البلدة التي هو بها إلى بلدة غيرها، واحتج بأن الزاني كذلك ينفى.
$ 5 - باب عفو السلطان عن المحارب، أو عفو ولي دمه دون الإمام
قال أبو بكر:
م 4688 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي من PageV00P000
حارب فإن قتل محارب أخا امرئ، أو أباه في حال المحاربة، فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام.
جعلوا ذلك بمنزلة حد من (1) حدود الله، روي هذا القول عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال سليمان بن موسى، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال أحمد: السلطان ولي من حارب الدين.
قال أبو بكر: وبه نقول.
$ 6 - باب توبة المحارب قبل أن يقدر عليه، وما يجب عليه من حقوق بني آدم (2)
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم}.
م 4689 - واختلف أهل العلم في معنى هذه الآية. PageV00P000
فقال قتادة، والزهري: ذلك لأهل الشرك.
وقال كثير من أهل العلم: الآية نزلت في المسلمين، فإذا تاب المحارب الذي قد جنى الجنايات قبل أن يقدر عليه الأمام، سقط عنه ما كان من حد لله، وأخذ بحقوق الآدميين، واقتص منه من النفس الجراح، وأخذ ما كان معه من مال، وقيمة ما استهلك.
هذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، [أبو ثور عنهم] (1).
$ 7 - باب المحاربة في الأمصار والقرى
قال أبو بكر:
(ح 1429) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من انتهب نهبة مشهورة فليس منا".
م 4690 - واختلف أهل العلم فيمن قطع الطريق في مصر من الأمصار، أو قرية من القرى، فقتل وأخذ المال.
فقالت طائفة: لا تكون المحاربة في [2/ 247/ب] المصر، إنما يكون خارجا من المصر، هذا قول سفيان الثوري، وإسحاق، والنعمان. PageV00P000
وقد اختلف عن مالك في هذه المسألة، فأثبت المحاربة في المصر مرة، ونفي ذلك مرة.
وقالت طائفة: حكم ذلك في الصحراء، والمنازل، والطريق، وديار أهل البادية، والقرى سواء، إن لم يكن من كان في المصر أعظم ذنبا فحدودهم واحدة هذا قول الشافعي، وأبي ثور.
قال أبو بكر: كذلك هو، لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة، والكتاب على العموم، وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة.