م 4667 - وكذلك الخنزير، إذا سرقه: لا قطع عليه.
م 4668 - واختلفوا في المسلم يسرق من النصراني خمرا.
فقال عطاء: تقطع يده.
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قطع عليه.
وفيه قول ثالث: وهو ألا تقطع يده، ولكن يضمن، لأنه عندهم له ثمن.
واحتج بأن شريحا قضى بذلك [هذا قول إسحاق] (1). PageV00P000
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، لأن الله عز وجل حرم الخمر، ولا يجوز قطع يد المسلم فيما لا قيمة له إذ هو محرم.
$ 26 - باب سرقة الحربي والذمي
قال أبو بكر:
م 4669 - واختلف أهل العلم في الحربي يدخل دار الإسلام بأمان (1) ويسرق [2/ 244/ألف].
فقال الشافعي، والنعمان، وابن الحسن: لا قطع عليه، ويضمن السرقة.
وروينا عن ابن عباس: انه كان لا يرى على أهل الذمة قطعا.
وقال أبو ثور: تقطع يده إذا لم يعذر بالجهالة.
وقال مالك: يقطع إذا سرق، ولا يقام عليه حد الزنى.
قال أبو بكر: ليس بينهما فرق.
$ 27 - باب إقامة الحدود في أرض الحرب
قال أبو بكر:
م 4670 - واختلفوا في إقامة الحدود في أرض الحرب.
فقالت طائفة: تقام الحدود، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام. PageV00P000
هكذا قال الشافعي، وبه قال مالك، والليث بن سعد.
وقال الأوزاعي: يقيم من غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر (1) من الأمصار الحدود في عسكره في القطع، فإذا قفل قطع.
وقال النعمان: إذا غزا الجند أرض الحرب، وعليهم أمير، فإنه لا يقيم الحدود في عسكره، إلا أن يكون إمام مصر، أو الشام، أو العراق، أو ما أشبهه، فيقيم الحدود في عسكره.
$ 28 - باب حد البلوغ
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} الآية.
وقال تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} الآية، وبلوغ النكاح هو الحلم.
(ح 1421) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن الصبي حتى
يحتلم".
م 4671 - وأجمع أهل العلم على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل. PageV00P000
م 4672 - وأجمع أهل العلم على أن الفرائض تجب على المرأة بظهور الحيض فيها، فهي والرجل في حكم الاحتلام سواء.
م 4673 - واختلفوا في خصال سوى الاحتلام.
فمما اختلفوا فيه: بلوغ خمسة عشرة سنة.
فممن رأى أن الغلام إذا كمل له خمس عشرة سنة أنه بالغ: الشافعي، والأوزاعي، وأحمد.
وفيه قول ثان: وهو أنه بالغ إذا كمل له أربع عشرة سنة وطعن في الخمس عشرة، هذا قول إسحاق.
وأما مالك، وأهل المدينة، وأهل الكوفة، فليس يرون ذلك ولا يعتبرون به.
م 4674 - واختلفوا في الإنبات.
فجعلت فرقة الإنبات حد البلوغ، هذا قول القاسم، وسالم (1)، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
(ح 1422) واحتجوا بحديث عطية القرظي. PageV00P000
والشافعي لا يقول به، إلا في أهل الشرك الذين لا يوفقون على أسنانهم.
وقد روينا عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما [2/ 244/ب]، وابن الزبير أنهم جعلوا حد البلوغ: بلوغ ستة أشبار، وبه قال إسحاق.
وقال عطاء بن أبي رباح، والحكم، والزهري: لا قطع على من لم يحتلم.
وخالف النعمان ذلك كله، فقال: حد البلوغ في الغلام استكمال ثماني عشرة سنة، إلا أن يحتلم قبل ذلك وفي الجارية استكمال سبع عشرة، إلا أن تحيض قبل ذلك (1).