ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن مسعود.
وبه قال مالك، وعبد الملك، والثوري، والنعمان، ومن وافقهم.
وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
م 4660 - وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق في المكاتب ومولاه، أيهما سرق من صاحبه، لا قطع عليه، وكذلك قال أصحاب الرأي.
م 4661 - وقال أصحاب الرأي في العبد يقر بالسرقة من مولاه، أو ابن مولاه، أو أب مولاه (1)، أو ابن ابن مولاه، أو جد مولا، أو جدة مولاه، أو ذي رحم محرم لمولاه، أو من امرأة لمولاه، قالوا: لا يقطع في شيء من ذلك.
وكذلك المكاتب، والمدبر، وأم الولد.
وإذا أقر الرجل أنه سرق من مكاتبه، أو من عبد له تاجر عليه دين: لم يقطع.
وقال أبو ثور: يقطع العبد إذا سرق من أي هؤلاء سرق، إلا من مال مولاه فإنه لا قطع عليه. PageV00P000
م 4662 - واختلفوا في عبد الرجل يسرق من مال زوجته، أو عبد المرأة يسرق من مال زوجها.
ففي قول الشافعي: لا قطع على واحد منهما.
وقال مالك: على كل واحد منهما القطع.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.
$ 24 - باب وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله وتضمين المتلف لذلك قيمته
قال أبو بكر:
م 4663 - أجمع عوام أهل العلم على أن السارق إذا وجب قطع يده، فقطعت، ووجد المتاع بعينه عنده، أن رد ذلك يجب، على المسروق منه.
م 4664 - وقد اختلفوا فيه إذا قطع والمتاع مستهلك.
ففي قول الشافعي، وأبي ثور: إن كان للشيء المتلف مثل أخذ مثله، وإن لم يكن له مثل أخذ قيمته من السارق.
وهذا مذهب النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق.
وقال آخرون: [2/ 243/ب] إن وجد المتاع بعينه أخذ منه، وإن استهلكه السارق غرم قيمته إن كان له مال، فإن كان معدما بطل عنه، ولم يكن دينا عليه، هذا قول مالك.
وفيه قول ثالث: وهو أن لا غرم على السارق بعد أن تقطع يده، إلا أن يوجد شيء منه بعينه، فيؤخذ منه.
هذا قول عطاء بن أبي رباح، وابن سيرين، والشعبي، ومكحول.
وقال الثوري: قول الشعبي أحب إلي.
وبه قال النعمان، وأصحابه.
وقال النعمان في الرجل يسرق مرات، ثم يؤتى به في آخر مرة، فإنه يقطع، ويضمن كل السرقات إلا الآخرة.
وقال يعقوب: لا أضمنه.
قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأن الله عز وجل حرم الأموال في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأجمع أهل العلم على تحريمه، فلا يحل شىء منه بغير حجة.
وإذا أجمعوا على وجب رد الشيء المسروق إن كان موجودا، ومعنى القطع غير معنى المال، لأنهم قد أمروا برد الشيء مع قطع اليد، إذا كان رد ذلك يجب وإن قطعت يده، وجب قيمة ما استهلك منه، لأنه (1) مال لمسلم أتلفه.
(ح 1419) ولا يثبت حديث عبد الرحمن بن عوف PageV07P224
$ 25 - باب سرقة الخمر من المسلم ومن النصراني
قال أبو بكر: حرم الله عز وجل الخمر في يهابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
(ح 1420) وحرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الخمر وثمنها.
م 4665 - وأجمع أهل العلم على تحريم الخمر.
م 4666 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمرا: أنه لا قطع عليه.
هذا قول عطاء، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.