وقال أبو ثور: عليه الحد، أو الدية، لأنه أخطأ، وتقطع يمينه، إلا أن يمنع منه إجماع.
قال أبو بكر: ليس يخلو قطع يسار السارق من أحد معنيين.
إما أن يكون القاطع عمد (1) ذلك، فعليه القود، أو يكون أخطأ، فديه يده على عاقلة القاطع.
وقطع يمين السارق يجب في السرقة، ولا يجوز إزالة (2) ما أوجب الله عز وجل بتعدي متعد، أو خطأ مخطئ.
م 4654 - واختلفوا في الجذاذ يقول للسارق: أخرج يمينك، فأخرج شماله، فقطعها.
فقال قتادة، والشعبي: لا شيء على القاطع، وحسبه ما قطع منه.
وقالت طائفة: تقطع يمينه إذا برأ، وذلك أنه هو أتلف يساره. PageV00P000
وقال أصحاب الرأي: ليس على الجذاذ شيء.
وهذا قياس قول الشافعي: إن لا شيء على القاطع، وتقطع يمينه إذا برأت شماله (1).
وقال الثوري في الذي يقتص منه في يمينه، فيقدم شماله، فتقطع، قال: تقطع يمينه أيضا.
قال أبو بكر: هذا صحيح.
$ 21 - باب إقامة الحد في الحر الشديد، والبرد الشديد وغير ذلك
قال أبو بكر:
م 4655 - اختلف أهل العلم في إقامة الحد على المريض، أو في الحر والبرد.
فقالت طائفة: يقام الحد، ولا يؤخر ما أوجبه الله عز وجل بغير حجة.
هذا قول أحمد، وإسحاق، واحتجا بحديث عمر: أنه أقام الحد على قدامة، وهو مريض، وقال: أخشى أن يموت، وبه قال أبي ثور.
وقالت طائفة: إذا كان مريضا يخاف عليه فيه، لم يقم عليه حتى يبرأ.
كذلك قال مالك، والشافعي. PageV00P000
وكذلك قال النعمان، ومجاهد، ومحمد في الحر والبرد.
م 4656 - واختلفوا في الرجل يقر بسرقة عند الإمام، وثبت عليه أنه قتل رجلا عمدا.
ففي قول الشافعي، تقطع يده، ثم يقتل قودا إن طلب ذلك الوالي، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: يقتل، ويدرأ عند القطع.
قال أبو بكر: أمر الله عز وجل بقطع السارق، وأوجب القصاص، فلا يجوز أن نعطل شيئا مما أمر الله عز وجل به بغير حجة.
م 4657 - واختلفوا في السارق يسرق، ويقطع يمين رجل.
فقالت طائفة: تقطع يمينه للسرقة، ولا شيء للمقطوعة يده، حكى ابن القاسم هذا القول عن مالك.
وفي قول الشافعي: غير المقطوعة يده بين القصاص، أو دية اليد، فإن اختار القصاص قطعت يده للقصاص وللسرقة، وإن أراد الدية أعطي ذلك، وقطعت يده للسرقة، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: أبدأ بالقصاص وأدرأ عنه الحد.
$ 22 - أبواب (1) قطع العبيد
قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} الآية.
قال أبو بكر: دخل في ظاهر الكتاب الأحرار والعبيد، وبه قال عوام أهل العلم.
م 4658 - وممن رأى أن العبد المعترف بالسرقة [2/ 243/ألف] تقطع يده عمر (2) وابن عمر رضي الله عنهما، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والقاسم، وعروة بن الزبير، والنخعي،
وقتادة.
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب (3).
وفي قول ثان: وهو أن لا قطع عليه، روينا ذلك عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم في الآبق.
قال أبو بكر: إتباع ظاهر القرآن يجب. PageV00P000
$ 23 - باب سرقة العبد من مولاه
قال أبو بكر:
م 4659 - أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه.