قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}.
وقال تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} الآية.
م 4402 - وقد اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة على الساهي والناسي.
فكأن عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح، يقولون في الرجل: يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله، ففعله ناسيا: أن لاشيء عليه.
وقال إسحاق: (1) أرجو أن لا يلزمه شيء.
وأوجبت طائفة عليه الحنث، وألزمته ذلك، هذا قول سعيد ابن جبير، ومجاهد، والزهري، وقتادة، وربيعة، ومالك، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو الزام ذلك في الطلاق، والعتاق خاصة، وسقوط الحنث عنه في سائر الأيمان، هذا قول أبي عبيد، والمشهور من قول الشافعي عند أصحابه، وهو قول مالك.
وكان أحمد يحنث في النسيان في الطلاق، ويقف على إيجاب الحنث في سائر الأيمان إذا كان ناسيا. PageV00P000
قال أبو بكر: الفرائض غير واجبة بالاختلاف، ولا أعلم أحدا يقول: إن الله عز وجل نهى الناسي أن يفعل في حال نسيانه أمرا نهاه عنه.
ففي ذلك دليل على سقوط الحنث والكفارة عن الحالف على شيء، ثم يفعل ذلك ناسيا.
م 4403 - وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله، ففر منه (1) غريمه.
فلا شيء عليه، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وبه أقول، لأن غريمه فارقه.
م 4404 - وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه.
حنث في قول الشافعي، وأبي ثور، ويعقوب؛ لأنه لم يستوف ماله.
ولا يحنث في قول النعمان، ومحمد.
م 4405 - ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه، ثم وجد فيها زيوفا.
حنث في قول مالك.
ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4456 - ولو وجدها [[ستوقه]].
لم يحنث في قول أبي ثور.
وفي قول أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة: لم يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها: حنث، لأنه فارقه وعليه شيء. PageV00P000
م 4407 - ولو استحقها [2/ 223/ألف]، رجل، فأخذها من الحالف: لم يحنث، لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
$ 24 - باب اللغو في اليمين
قال أبو بكر:
م 4408 - واختلفوا في اللغو في اليمين.
فقالت طائفة: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله.
روينا هذا القول عن ابن عباس، وعائشة رضي الله عنهما.
وروي ذلك عن القاسم بن محمد، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والشعبي، وبه قال الشافعي.
وفيه قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: لغو اليمين، هو أن يحلف على الشيء، يرى أنه كما حلف عليه، ثم لا يكون كذلك.
روي ذلك عن الحسن، ومجاهد، وقتادة، والنخعي، وسليمان ابن يسار.
وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقال سعيد بن جبير: هو تحريم الحلال.
وقال مسروق: اللغو في الأيمان: كل يمين في معصية، ليس فيه كفارة.
روينا عن ابن عباس رواية ثالثة، قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان.
وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: هو الرجل يحلف على اليمين، يرى أنه حق، فلا يجده كذلك، يكفر عن يمينه.
والأكثر من أهل العلم على أن لا كفارة في اليمينين اللتين بدأنا بذكر.
$ 25 - أبواب كفارات الأيمان
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} إلى قوله تعالى: {أو تحرير رقبة فمن لم يجد} الآية.