م 4360 - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا قال: قد جعلت لك هذه الدار فأقبضها، أو هذا العبد فأقبضه، قالوا: هذه هبة.
م 4361 - وقال أبو ثور: إذا قال: داري لك سكنى ولعقبك من بعدك، فهو كما قال: وهذه ترجع إذا انقضى ما قال.
وقال أصحاب الرأي: هذه عارية، فله أن يرجع متى شاء فيأخذها.
م 4362 - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا وهب رجل لرجل عبدا، على أن يعتقه، فقبضه (1) الموهوب له على ذلك، فالهبة جائزة، والشرط باطل.
م 4363 - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا وهب رجل لرجل عبدا مريضا [2/ 217/ألف] به جرح، فداواه الموهوب له حتى برأ، إنه لا يرجع فيه، وكذلك إن كان أصم فسمع، أو أعمى فأبصر.
$ 3 - باب هبة المريض
قال أبو بكر:
(ح 1381) ثبت "أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي- صلى الله عليه وسلم -، فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة". PageV00P000
قال أبو بكر:
م 4364 - إذا وهب الرجل وهو مريض لرجل عبدا، لا مال له غيره، وقبل ذلك الموهوب له وقبضه، ثم مات الواهب من مرضه، فللموهوب له، ثلث العبد، ولورثة الواهب ثلثا العبد.
م 4365 - فإن كانت المسأله بحالها وعوض الموهوب له الواهب عوضا من هبته، فللموهوب له من العبد ثلثه، في قول أبي ثور، وثلثاه لورثة الواهب.
وقال أصحاب الرأي: إذا كان في العوض قيمة الهبة، أو أكثر، فالهبة جائزة، والعوض جائز.
وإن كان بقدر نصف القيمة، ورجع الورثة في سدس العبد، وإن كره الموهوب له ذلك، رجع في العوض وترجع الورثة في العبد إذا كنت الهبة على عوض وإن لم تكن الهبة على عوض رجع في
السدس.
م 4366 - وإذا وهب رجل لرجل دارا في مرضه، ولا مال له غيرها، فقبضها الموهوب له، ثم مات الواهب.
كان للموهوب له ثلث الدار، وللورثة ثلثا الدار، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر (1): وأصحاب الرأي لا يجيزون هبة المشاع، وقد أجازوها في هذا الموضع. PageV00P000
م 4367 - وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل مريض جارية (1)، وقبضها، ولا مال له غيرها، فالثلث له والثلثان للمريض بحاله.
فإن أعتق الموهوب له الجارية، وكان موسرا، ضمن ثلثي قيمتها للواهب، وإن كان معسرا كان الثلث من الجارية حرا وثلثاها رقيقا.
وإن كاتبها كانت الكتابة جائزة في الثلث ويبطل الثلثان.
وإن دبرها كذلك، فإن مات عتق منها ثلثها، وبقي ثلثاها.
وإن وطئها وكان لا يعذر [2/ 217/ب] بالجهالة، حد ولم يلحق به الولد، وكذلك تحد الجارية إن علمت أن هذا لا يحل، ولا مهر لها.
وإن كان من يعذر بالجهالة لزمه ثلثا الصداق، وكان الولد ولده، وكنت الجارية أم ولد له، وعليه ثلثا (2) قيمة الولد إن كان موسرا، وإن كان معسرا كان ثلثا الأمة رقيقا للواهب، وثلث للموهوب له:
حكمها حكم أم الولد، لا تباع، وتستخدم، ولا توطأ لأنه لا يملك الرقبة كلها، وثلثا ولده رقيق، وثلثه حر، وعليه من العقر (3) ثلثاه، وثلث يسقط عنه لعلة ملكه.
وقال أصحاب الرأي: إذا باعها أو دبرها، أو كاتبها، أو وهبها، أو وطئها فجاءت بولد، ثم مات الواهب: كان عليه ثلثا قيمتها.