وليس شيء من الأخبار [2/ 214/ب] أنهن استأذن أزواجهن، أو من كان لها منهن زوج. PageV07P084
$ 8 - باب هبة الرجل دينا له علي رجل آخر (1)
قال أبو بكر:
م 4335 - كان مالك يجيز أن يهب الرجل دينا له على آخر إذا أشهد ويدفع كتاب ذكر الحق إليه، إن كان له كتاب، وإن لم يكن له كتاب وأشهد على ذلك، وأعلن به: فهو جائز.
وقال أبو ثور: ذلك جائز، أشهد أو لم يشهد، إذا اتفقا على ذلك.
وفيه قول ثالث: وهو أن الهبة غير جائزة، هذا قول الحسن ابن صالح، وهو مذهب الشافعي.
قال أبو بكر:
م 4336 - فأما إذا وهب الرجل ماله على الرجل، وقبله منه، وأبرأه، وقبل البراءة: فذلك جائز، لا أعلم فيه اختلاففا.
$ 9 - باب الهبة على الثواب، واختلاف أهل العلم فيه
قال أبو بكر:
م 4337 - واختفوا في الهبة، يريد الواهب الثواب.
فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: هي رد على صاحبها، أو يثاب منها، وروينا معنى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عه، وفضالة بن عبيد، وبه قال مالك بن أنس. PageV00P000
وقال طائفة: لا تجوز الهبة على ثواب لا يسميه عند الهبة، هذا قول الشافعي رواه عنه أبو ثور، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إذا وهبه عبدا على أن يعوضه شيئا معلوما فهو بمنزلة البيع إن أراد أحدهما منع صاحبه من الشيء: كان له فإن تقابضا فليس لواحد منهما رجوع، فإن وجد أحدهما بما قبض عيبا رده.
$ 10 - باب الغائب يهدى له، أو يوهب له
قال أبو بكر:
م 4338 - واختلفوا في الغائب، يهدى له هدية، أو يوهب له هبة.
فكان مالك يقول: إن كان أشهد عليها، أو أبرزها ودفعها إلى من يدفعها إليه: فهي جائزة له.
وفيه قول ثان: وهو إن كان الذي أهدى (1) إليه مات بعدما فصلت (2) الهدية فهي لورثة الذي أهدى له، وإن كان مات (3) الذي أهدي له من قبل أن تفصل، فإنها ترجع إلى ورثة الذي أهدى
الهدية.
هذا قول عبيدة السلماني. PageV00P000
وقال الحارث، وحماد بن [2/ 215/ألف] أبي سليمان، في رجل أهدى إلى رجل هدية، وهو غائب، فمات المهدي إليه- فقالا: الهدية لورثته، لأنه شيء (1) قد كان أمضاه.
وفيه قول ثالث: وهو أن الهدية إن كان بعث بها المهدي مع رسوله فمات الذي أهدي إليه فإنها ترجع إليه، وإن كان أرسل بها مع رسول الذي أهدي إليه، فمات المهدي إليه: فهي لورثته.
هذا قول الحكم، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول رابع: وهو أن الهبة (2) لا تتم إلا بالقبض من الموهوب له (3)، أو وكيله، هذا مذهب الشافعي.
فعلى هذا القول، أيهما مات فهي راجعة إلى الواهب، أو إلى ورثته.
$ 11 - باب مسائل من كتاب الهبات
قال أبو بكر:
م 4339 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب: حكم الوصايا، ويكون من الثلث إذا كانت مقبوضة، هذا على مذهب المدني (4)، والشافعي، والكوفي. PageV00P000
م 4340 - وإذا وهب المسلم للذمي، أو وهب الذمي للمسلم ما يجوز أن يملكه المسلم، وقبض ذلك الموهوب له (1)، وكان الشيء مفروزا معلوما: فالهبة جائزة، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، والكوفي.
م 4341 - وإذا وهب رجل لرجلين دارا، قبضاها، فالهبة جائزة.