الواهب: أن الهبة صحيحة.
م 4331 - واختلفوا في الهبة، يهبها الرجل، ويقبلها الموهوب له الشيء.
فقالت طائفة: لا تتم الهبة إلا بالقبض، هذا قول إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وعبيد الله ابن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي، والمزني.
وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وقد اختلف عن مالك في هذه المسأله، فقال في الموطأ: "الأمر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية، لا يريد ثوبها، وأشهد عليها: أنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها.
ومن أعطى عطية، لا يريد ثوابها، وأشهد عليها، ثم أراد أن يمسكها: فليس له ذلك، فإذا قام عليها صاحبها أخذه".
وسئل عما يشتري الناس في حجهم من الهدايا لأهليهم، ثم يموت قبل أن يصل إلى بلده: إن كان أشهد على ذلك رأيته لمن اشتراه، وإن لم يشهد فهو ميراث.
وكان أبو ثور يقول: الهبة تتم بالكلام، دون القبض، وهو مثل البيع، ينعقد بالكلام، وقد روينا معنى هذا الكلام عن الحسن البصري.
وكذلك قال حماد بن أبي سليمان، وأحمد بن حنبل في هبة الرجل لزوجته: أنها إذا علمت فهي جائزة.
م 4332 - واختلفوا في الموهوب له يقبض الهبة بغير أمر الواهب.
ففي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: ليس له قبض ذلك بغير أمر الواهب، وإن قبضها: كان باطلا [2/ 214/ألف].
وكان أبو ثور يقول: له أن يقبضه بأمر الواهب وبغير أمره.
$ 6 - باب قبض الوالد من نفسه ما يهبه لولده
قال أبو بكر:
م 4333 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها، أو عبدا بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه: أن الهبة تامة، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز.
وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: أحق من يجوز على الصبي أبوه.
$ 7 - باب الوقف الذي يجوز فيه للمرأة ذات الزوج الهبة والعطية
قال أبو بكر:
م 4334 - اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي.
فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد، أو يحول عليها الحول في بيت زوجها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال شريح، والشعبي، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تهب إذا ولدت، هذا قول النخعي.
وروينا عن الشعبي أنه قال: إذا حالت في بيتها حولا: جاز لها ما صنعت.
وفيه قول رابع: وهو أن ليس لها أن تعطي شيئا من مالها إلا يأذن زوجها، هذا قول طاووس، وروينا هذا القول عن أنس بن مالك.
وقال مالك في البكر، تعطي من مالها، وهي في سترها (1)، ثم تتزوج فتزيد أن ترجع فيما أعطت: إن ذلك لها، إلا أن يكون الشيء اليسير.
فإن هي تزوجت، ثم أقامت على التسليم، ثم أرادت أن ترجع فيما أعطت: لم يكن لها ذلك.
وفيه قول سادس: وهو أن لا فرق بينهما وبين البالغ من الرجال، فما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد: جاز من عطاياها، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وروينا معنى ذلك عن عطاء بن أبي رباح.
قال أبو بكر: وبه نقول.
(ح 1378) وقد ثبت أن نبي الله "خرج يوم فطر، فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن يالصدقة".